كدخبر: ۸۱۳۵
تاريخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۸۸ - ۱۲:۲۶
نسخه چاپي
ارسال به دوستانالزامات جهان پس از بحران
میثم نریمانی
وقوع بحران اقتصاد جهاني كه پس از ركود 1930 بزرگترين ركود اقتصاد جهاني است منجر به تغيير چهره نظام سياسي و اقتصادي جهان پس از بحران خواهدشد. در اين ميان بازيگران عمده اي كه به سهم كنوني خود از نظام بين المللي معترض اند تلاش دارند تا در بطن تغييرات بحران بصورت فعال ظاهر شده و ساز و كار هاي توسعه نفوذ خود در روابط بين المللي را ايجاد نمايند. از سويي بمنظور ترسيم جهان پس از بحران و بررسي الزامات مربوط به آن لازم است با نگرشي تحليلي نقش بازيگران عمده جهاني را بازشناسي نماييم. در اين گزارش عملكرد ايالات متحده را محور توجه قرار داده ايم.
براي بررسي نقش ايالات متحده در شكل دهي جهان پس از بحران ميبايست حوزه هاي اصلي نقش آفريني اين كشور را
شناسايي كرده و ابزار هاي اصلي مورد استفاده در اين حوزه ها را احصا نمود. به نظر ميرسد حوزه هاي اصلي اقتصادي ، نظامي، اطلاعاتي، سياسي و فرهنگي قابل توجه بيشتري باشند. در اين ميان و با توجه به تمركز ما در اين گزارش بر جهان پس از بحران تاكيد بيشتري بر بعد اقتصادي خواهد شد. در ادامه و پس از بررسي مسايل اقتصادي، تاثيرات اين حوزه بر ساير حوزه هاي فعاليت ايالات متحده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
آمريكا و بحران اقتصادي
از بين رفتن حباب قيمتي بازار مسكن ابتداي ورود اقتصادآمريكا و به تبع آن اقتصاد جهاني به دوراني از ركود اقتصادي بود كه در 80 سال اخير بي سابقه بود. دامنه اين بحران به حدي شدت داشت كه تداوم نقش ايالات متحده به عنوان ابرقدرت بلامعارض جهاني را با چالش جدي مواجه ساخته است. در ابتدا بهتر است مروري كلي بر وضعيت حال حاضر اقتصاد آمريكا داشته باشيم و در ادامه به تحليل بيشتر نتايج آن بپردازيم.
اقتصاد ايالات متحده:
بر اساس آمار جديد، اقتصاد آمريكا در سه ماهه سوم سال ميلادى جارى (بين ماههاى ژوئن و سپتامبر) رشد داشته كه نرخ معادل سالانه آن 3.5 درصد است. اين رقم بيشتر از رشد 3.2 درصدی است كه اقتصاددانان پيشبينى مىكردند و بالاترين نرخ رشد در طى دو سال گذشته محسوب مىشود. از سه ماهه دوم سال ۲۰۰۸ كه اقتصاد آمريكا نرخ رشد سالانهاى معادل 2.4 درصد از خود نشان داد، اين اولين بارى است كه نشانهاى از رشد در اقتصاد اين كشور ديده ميشود.
برنامه محرك اقتصادى دولت آمريكا كه با صرف هزينهاى بالغ بر ۷۸۰ميليارد دلار به اجرا درآمد و شامل طرحى كمكى براى صنعت اتومبيلسازى در اين كشور و ارائه یارانه به توليدكنندگان براى پرداخت بخشى از هزينه تعويض اتومبيلهاى قديمي با
اتومبيلهاى جديد بود، و نيز به حركت افتادن بازار مسكن با معافيت مالياتى هشتهزار دلارى براى كسانى كه اولين خانه خود را خریداری میکنند باعث رشد در اين عرصه شد.
در اين ميان مقامات رسمي چون تيموتى گيتنر، وزير دارايى آمريكا با تاکید بر اینکه اقتصاد آمریکا به «ثبات» رسیده و میتوان آثار این شرایط را در تمامی اقتصادهای جهان مشاهده كرد اذعان دارد كه هنوز ميليونها نفر در سختى هستند: براى هر فرد بيكار، بيكارى به نحو غيرقابل قبولى بالاست و براى هر بنگاه تجارى كوچكى كه با بحران اعتبار مواجه است، ركود كاملا بارز و شديد است. اين روي ديگر اقتصاد امروز آمريكاست.
چرا كه باید به این نکته توجه داشت که محرکهای اقتصادی بیشتر بر شدت کسری بودجه عظيم آمریکا خواهد افزود چه آنكه بدهي دولت آمريكا و نيز بدهي ملي آمريكا به بالاترين ميزان در تاريخ اين كشور رسيده است. رشد شديد نرخ بيكاري تا 10.2 درصد در 26سال اخير بي سابقه بوده است و ورشكستگي بانك ها عليرغم كمك هاي مالي دولتي به سبب ناتواني وام گيرندگان در باز پرداخت وام همچنان ادامه يافته و از يكصد بانك هم فراتر رفته است. عليرغم سود دهي بانك هايي همچون گلدمن ساچز و يا جي پي مورگان، همچنان بسياري از نهاد هاي عظيم مالي چون سي آي تي، سي تي گروپ، و يا بنك اف امريكا در حال نابودي هستند.
نقش دلار در عرصه بين الملل
واقعيت آن است كه در جهان پس از بحران، آمريكا ديگر نميتواند به عنوان لكوموتيو اقتصاد جهاني عمل كند. دليل عمده اين مساله تضعيف دلار به عنوان بزرگترين ابزار قدرت ايالات متحده است. از سوي ديگر ظهور اقتصاد هاي نوظهور با حجم گسترده توليد كه نمونه بارز آن چين است، نقش پيش برندگي اقتصاد جهاني را به مرور از ايالات متحده ستانده است. بمنظور ارائه تحليل مناسب تر به نظر ميرسد تمركز بر وضعيت دلار در اقتصاد جهاني اهميت ويژه اي داشته باشد. در ادامه با بررسي
نقش ارز ذخيره
تردیدی نیست که موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره عمده ، در افزایش تقاضا برای دلار و جلوگیری از کاهش بهای آن نقش اساسی دارد و موقعیت دولت امریکا را برای تحمل کسری بودجه و تراز پرداخت هایش آسان تر می سازد و تامین مالی آن ها را از طریق دریافت وام های خارجی تسهیل می کند. علاوه بر این گفته می شود که حجم دلارهای در گردش ( به صورت اسکناس) در کشورهای دیگر ، هم اکنون در حدود 1.5 برابر اسکناس هائی است که در ایالات متحده در گردش است . به بیان دیگر امروزه چیزی در حدود 550 میلیارد دلار کاغذی در خارج از امریکا وجود دارد که بین شهروندان این کشورها دست به دست می شود و بخش اعظم آن ها هرگز هم به امریکا باز نمی گردد.
1) از سوي ديگر دلار به عنوان عمده ترین "ارز ذخیره" مورد استفاده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول ( مربوط به پایان سپتامبر 2008) بیش از 64 درصد کل ذخایر ارزی جهان (ذخایری که دولت ها و بانک های مرکزی کشورهای مختلف مالک آن هستند ) به صورت دلار یا دارائی های دلاری نگهداری می شود. باقیمانده به صورت یورو (25.5 درصد) ، پوند انگلیس ( 4.6 درصد) ، ین ژاپن (3.1 درصد) و سایر ارزها ( در حدود 2 درصد) نگهداری می شوند. کل ذخایر ارزی جهان در حال حاضر در حدود 6.9 تریلیون دلار برآورد می شود.
2) همه این حجم عظیم نقدینگی ، نمایانگر معاملاتی است که طی آن دولت ایالات متحده یا شهروندان آن کشور ، کالاها و خدمات مختلف را از کشورهای دیگر خریداری کرده و در ازای آن ها "اسناد کاغذی" داده اند. بخش عمده این پول ها البته در اوراق قرضه دولت امریکا سرمایه گذاری شده اند که بهره بسیار کمی هم می پردازند ، اما دلارهای کاغذی که در کشورهای دیگر دست به دست می شوند، حتی این هزینه اندک را هم ندارند.
ليكن از زماني كه وجود بحران در بازار سرمايه محرز شد، سياستمداران و بانكهاي مركزي عمده دنيا به ويژه فدرال رزرو آمريكا با تزريق پول به اقتصاد از طريق بهكارگيري بستههاي محرك اقتصادي وارد عمل شدند. عرضه گسترده دلار در نتيجه سياستهاي به شدت انبساطي فدرال رزرو به كاهش تدريجي و مداوم ارزش آن در سطح جهان انجاميد؛ به طوري كه اين امر نگرانيهايي را در زمينه خطر از دست رفتن اعتبار دلار به عنوان ارز عمده مورد استفاده در بسياري از بانكهاي مركزي دنيا ايجاد كرده است.
هر چند كاهش ارزش دلار از طرفي با كاهش قيمت صادرات آمريكا، منجر به افزايش قدرت رقابتپذيري كالاهاي آمريكايي در
عرضه جهاني ميشود از اين جهت امري مثبت در به تعادل رساندن اقتصاد جهاني محسوب ميشود، اما اين كاهش ارزش جنبه هاي ديگري نيز دارد. از آنجايي كه كاهش ارزش دلار تا حد زيادي از عرضه سخاوتمندانه آن توسط فدرال رزرو ناشي شده، ميتواند به افزايش كاذب ارزش كالاهايي چون نفت و طلا در مقابل دلار بيانجامد و از سوي ديگر مقبوليت دلار در عرصه جهاني را بشدت كاهش دهد. در حالي كه كاهش ارزش جهاني دلار همچنان ادامه دارد، بسياري از بانكهاي مركزي جهان در حال روي آوردن به طلا و ديگر فلزات گران بها و نيز متنوع ساختن سبد دارايي هاي خود هستند.چين به تازگي اقدام به خريد حجم زيادي طلا و مس نموده است. بانك مركزي هندوستان نيز اقدام به خريد 200تن طلا از IMF كرده است. همچنانكه بانك مركزي سريلانكا اعلام كرده است قصد دارد در راستاي ايجاد تنوع در ذخاير خود اقدام به خريد طلا كند.
نقش ارز معاملاتي
دلار زدايي همچنان كه در عرصه ارز ذخيره بين المللي پيش ميرود در كاربرد معاملاتي دلار نيز خلل وارد نموده است به گونه اي كه اكنون تلاشهاي بين المللي براي ايجاد ارز هاي جايگزين بسيار مشهود است. مسئله ايجاد ارز فرا ملي و نيز دلار زدايي و تقويت ارزهاي ملي به نقطه وفاق چين و روسيه تبديل شده است3.
از يك سو رياست جمهوري روسيه به كرات اعلام كرده است كه در آينده مي توانيم از ايجاد ارز بزرگ صحبت كنيم4. همچنين اخيرا خبر هايي در خصوص عرضه نفت و گاز روسيه به روبل از سوي مقامات اين كشور اعلام شده است. روسیه حتی خواستار آن شده بود که در همایش اخیر گروه G-20 در لندن، " بحث در مورد یافتن گزینه ای دیگر برای ایفای نقش ارز ذخیره جهانی ، در دستور کار قرار گیرد"5. این خواسته البته اجابت نشد و در بیانیه پایانی همایش نیز سخنی از جایگزینی دلار به میان نیامد ، اما آقای مدودف در سخنرانی خود در این اجلاس به این مسئله اشاره کرد و خواستار ایجاد یک کار گروه تحقیقاتی ، توسط صندوق بین المللی پول یا گروه G-20 شد که هم در مورد افزایش تعداد "ارزهای ذخیره" و هم در باره ایجاد یک "ارز ذخیره فراملیتی" مطالعه کند و نتیجه کار خود را به وزرای خزانه داری گروه G-20 ارائه نماید6.
از سوي ديگر چين نيز به عنوان ديگر عضو محوري سازمان همكاري شانگهاي فعاليت هاي گسترده اي را در اين خصوص صورت داده است تا به عنوان يك بازیگر بزرگ در عرصه اقتصاد جهانی امتیاز ارزشمند ارز جهان روا را از دست رقیب قدرتمند خود يعني ايالات متحده در آورد یا دست کم از دامنه آن بکاهد. اين كشور از طريق امضاي قراردادهاي سوآپ در تلاش براي بين المللي کردن "يوان" است7 و نيز تجارت خارجي خود را با واحد پول "يوان " آغاز كرده است8. «جوئو سیاچوآن» رئیس بانک مردمی چین از پیشنهاد روسیه برای جستجوی آلترناتیو دلار بعنوان ارز ذخیره حمایت کرده است. وي همچنين اظهار داشته است: «برای نظام بین المللی مالی، مطلوب این است که ارز ذخیره فراملی ایجاد شود که مرتبط با کشوری خاص نباشد و ثبات را در آیندهای درازمدت حفظ کند» او با صدور اطلاعیهای از پیشنهاد مسکو برای موظفسازی صندوق بینالمللی پول به بررسی امکان ساخت ارز ذخیره فراملی حمایت کرده است.
هندوستان نيز خواستار نقش بیشتر خود در سازمان های مالی بین المللی و نیز ایجاد پولی" فرا ملیتی" شده است.
ارزش بخشي به دلار:
در مقابل اين تحولات در زمينه نقش دلار، ايالات متحده تلاش دارد تا در مسير ارزش بخشي به دلار حركت كند. مسيري كه چندان هموار به نظر نميرسد. چرا كه ابزار هاي ايالات متحده براي نيل به اين مساله كارايي كافي ندارند.
اولين سياست آمريكا ميتواند اتخاذ سياست هاي انقباضي از سوي دولت و فدرال رزرو باشد. ليكن اتخاذ سياست هاي انقباضي همين اندك رشد اقتصادي در آمريكا را با چالش مواجه ميكند. از سوي ديگر فشار افكار عمومي نميتواند رشد ماليات ها و يا كاهش خدمات مربوط به تامين اجتماعي را در اين شرايط سخت اقتصادي تحمل كند. اتخاذ سياست هاي انقباضي همچنين با افزايش ازش دلار به صادرات اين كشور لطمه ميزند و كسري تجاري بزرگترين واردكننده دنيا را افزايش ميدهد. اتفاقي كه باز هم بر تعداد بيكاران آمريكا مي افزايد. به هر حال پيس بيني ميشود دولت آمريكا با سرعت آهسته اي سياست هاي انقباضي را آغاز كند. سياستي كه تبعات ناگواري بر اقتصاد اين كشور دارد.
سياست ديگر دولت ايالات متحده ميتواند حمايت گرايي و ملي گرايي باشد. اين سياست هم البته كارايي كافي ندارد چرا كه با عكس العمل متقابل ديگر كشور ها مواجه شده و صادرات آمريكا را با مشكل مواجه كرده و واردات اين كشور را گران ميكند. پيش بيني ميشود اتخاذ اين سياست تا حد امكان از سوي ايالات متحده منتفي باشد.
فشار آمريكا به چين و ساير اقتصاد هاي نو ظهور براي واقعي كردن برابري ارزهايشان در برابر دلار راهكار ديگري است كه هم اكنون نيز از سوي ايالات متحده دنبال ميشود. ليكم وابستگي دنيا به توليدات اين كشور ها و علي الخصوص چين براي رهايي از بحران اقتصادي اين سياست را نيز با مشكل مواجه ميسازد.
اما ايالات متحده ابزارهاي ديگري نيز دارد كه علي الخصوص در شرايط كنوني به نظر ميرسد روزنه هايي از اميد بسوي دولت مردان كاخ سفيد ميگشايد. روزنه هايي كه ادامه سلطه آمريكا به عنوان ابر قدرت در صحنه بين المللي را تداوم ميبخشد. استفاده از قدرت نظامي، اطلاعاتي و سياسي در اين شرايط آخرين ابزار آمريكا جهت باقي ماندن در راس قدرت است. ابزارهايي كه نيل به اين هدف را اگر چه دشوار ليكن ممكن ميسازند.
ابزارهاي غير اقتصادي آمريكا:
با پايان جنگ جهاني دوم و پس از كنفرانس برتون وودز، تسلط دلار بر اقتصاد جهاني تثبيت شد. نهاد هايي چون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز براي نيل به اين هدف تاسيس شدند. اكنون به نظر ميرسد با پايان ركود جهاني و پس از كنفرانس هاي مكرر گروه دو(آمريكا و چين)، گروه هفت و علي الخصوص گروه بيست، تلاش براي اشراف اطلاعاتي در قالب رگولاتوري مبادلات مالي از سوي ايالات متحده دنبال ميشود. اين مسئله در نشست G_20 و بصورت ضرورت كنترل اطلاعاتي بيشتر وعلي الخصوص مناطق آزاد اقتصادي و پناه گاه هاي مالياتي مطرح شد. مسايل مربوط به پولشويي و مقابله با تروريسم و تحريم هاي موثر شوراي امنيت مسايل ديگري هستند كه مستمسك ايالات متحده براي افزايش اشراف اطلاعاتي خود بر جهان خصوصا پس از بحران هستند. در خصوص توان اطلاعاتي ايالات متحده و ضرورت توجه به آن ميبايست به اين نكته توجه كنيم كه كنترل انتقال پيام هاي مالي اخيرا به يكي از اهرم هاي آمريكا بمنظور كنترل و اعمال فشار بر كشورهاي مختلف تبديل شده است. پس از وقوع حوادث 11 سپتامبر، در 23 ژانويه 2003 يك سري مقالات در وال استريت ژورنال ، نيويورك تايمز و لس آنجلس تايمز انتشار يافت كه در آنها بيان شده بود كه سازمان هايي چون خزانه داري و سيا به همراه دولت ايالات متحده تحت برنامه اي با نام رديابي مالي تروريست9 قصد دارند به منبع اطلاعات مبادلات مالي شركت سوييفت مراجعه و اطلاعات محرمانه آنرا استخراج كنند. پس از انتشار اين مقالات شركت سوييفت تحت فشار بين المللي قرار گرفت كه ميبايست امنيت اطلاعات محرمانه مشتريان خود را در مقابل دولت هاي خارجي حفظ كند. در سپتامبر 2006 دولت بلژيك برخلاف قانون حفظ حريم خصوصي افراد در اروپا و بلژيك اعلام كرد سوييفت با دولت ايالات متحده همكاري ميكند. در مقابل تلاش مضاعفي را براي بالا بردن سيستم هاي امنيتي خود بمنظور اقناع نگراني هاي مشتريان خود بكار گرفت. البته استفاده ابزاري آمريكا از شبكه سوييفت نمونه اي از سيطره آن ها بر مبادلات مالي بين المللي است. سيطره اي كه ابعاد آن در آينده گسترش بيشتري خواهد يافت.
از يك سو مقررات زدايي از بازارهاي مالي بين المللي با وقوع بحران اخير به شدت آسيب ديده است. و از سوي ديگر مشكلات انبوه ايالات متحده در عرصه اقتصادي اين كشور را ناگزير از توجه بيشتر به ديگر اقتصاد هاي بين المللي نموده است. اكنون جهان به دنبال شكل دهي ساز و كارهايي است كه چارچوب مبادلات بين المللي در آينده را معين كند. در عين حال، ايالات متحده قصد دارد با شعار وحدت و همكاري در حوزه بين المللي و در واقع بدليل نياز به همكاري با ديگر كشور ها و نيز با استفاده از اهرم هاي برتري سياسي و نظامي خود نهاد هاي رگولاتوري بين المللي را چنان شكل دهد كه برتري ايالات متحده در آينده را تضمين نمايند.
با توجه به نتايج دومين اجلاس سران گروه 20 كه در دوم آوريل 2009 در لندن برگزار شد، به نظر ميرسد ايالات متحده درصدد است با دادن نقش محوري به صندوق بينالمللي پول10، اين نهاد را به عنوان مرجع محوري در تهية ساز و كارهاي پولي و بانكي آينده جهان مطرح سازد. توجه به راهكارهاي ارائه شده در اين اجلاس براي بررسي ميزان صحت اين ادعا مناسب مينمايد. پنج محور پيشنهادي در بيانية رسمي مصوب اجلاس وجود دارد:
محركهاي مالي به ميزان 1/1 تريليون دلار براي تحريك تقاضاي كاهش يافته به دليل كاهش تجارت بينالمللي اين محركها چه تحت عنوان حق برداشت ويژه 11 و چه تحت عنوان كمك مالي براي توسعة تجارت و تحريك تقاضا از مسير صندوق بينالمللي پول تخصيص مييابند.
تقويت صندوق بينالمللي پول از مسيرهاي مختلف:
الف ـ مجري تخصيص منابع مالي مصوب و ساير مصوبات؛
ب ـ سه برابر كردن ذخاير صندوق؛
ج ـ نظارت بر اجراي برنامهها و تأكيد بر مجازات كشورهاي خاطي از طريق معرفي و اعمال تحريمهاي خاص12
نظارت و تنظيم بازارهاي مالي از طريق بررسي ريسكهاي مرتبط با مشتقات مالي، نظارت بر بانكداري سايهاي و نهادهاي درجهبندي اعتبار و نيز صندوقهاي سفتهبازي، بانكهاي بينالمللي و صندوقهاي پوشش دهنده ريسك. به عبارت بهتر هيچ حوزهاي از فعاليتهاي مالي در هيچ منطقه جغرافيايي نبايد خارج از الگوي نظارت مالي باشد. در اين بخش تأسيس نهاد جديدي به نام شوراي تثبيت مالي نيز تصويب شده است.
تأكيد همة كشورهاي گروه 20 بر مبارزه با حمايتگرايي و سياستهاي تقويت اقتصاد ملي. اين سياستها بيشتر به ايجاد مانع در مسير تجارت آزاد بينالمللي مربوط ميشود.
نظارت بر پناهگاههاي مالياتي و ملزم شدن اين مناطق به ارائة گزارش عملكرد. در واقع گروه 20 به دنبال آن است تا سرمايهگذاري در پناهگاههاي مالياتي با ريسك بيشتري همراه شود. پيشنهاد شده كه OECD مسئول نظارت بر اين پناهگاه هاي مالياتي را بر عهده بگيرد. از سويي چين به دليل عدم عضويت در اين نهاد بين المللي با اين پيشنهاد مخالف است و سازمان ملل را مناسبتر ميداند.
ميثم نريماني
* فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سیستمهای اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
براي بررسي نقش ايالات متحده در شكل دهي جهان پس از بحران ميبايست حوزه هاي اصلي نقش آفريني اين كشور را
شناسايي كرده و ابزار هاي اصلي مورد استفاده در اين حوزه ها را احصا نمود. به نظر ميرسد حوزه هاي اصلي اقتصادي ، نظامي، اطلاعاتي، سياسي و فرهنگي قابل توجه بيشتري باشند. در اين ميان و با توجه به تمركز ما در اين گزارش بر جهان پس از بحران تاكيد بيشتري بر بعد اقتصادي خواهد شد. در ادامه و پس از بررسي مسايل اقتصادي، تاثيرات اين حوزه بر ساير حوزه هاي فعاليت ايالات متحده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.آمريكا و بحران اقتصادي
از بين رفتن حباب قيمتي بازار مسكن ابتداي ورود اقتصادآمريكا و به تبع آن اقتصاد جهاني به دوراني از ركود اقتصادي بود كه در 80 سال اخير بي سابقه بود. دامنه اين بحران به حدي شدت داشت كه تداوم نقش ايالات متحده به عنوان ابرقدرت بلامعارض جهاني را با چالش جدي مواجه ساخته است. در ابتدا بهتر است مروري كلي بر وضعيت حال حاضر اقتصاد آمريكا داشته باشيم و در ادامه به تحليل بيشتر نتايج آن بپردازيم.
اقتصاد ايالات متحده:
بر اساس آمار جديد، اقتصاد آمريكا در سه ماهه سوم سال ميلادى جارى (بين ماههاى ژوئن و سپتامبر) رشد داشته كه نرخ معادل سالانه آن 3.5 درصد است. اين رقم بيشتر از رشد 3.2 درصدی است كه اقتصاددانان پيشبينى مىكردند و بالاترين نرخ رشد در طى دو سال گذشته محسوب مىشود. از سه ماهه دوم سال ۲۰۰۸ كه اقتصاد آمريكا نرخ رشد سالانهاى معادل 2.4 درصد از خود نشان داد، اين اولين بارى است كه نشانهاى از رشد در اقتصاد اين كشور ديده ميشود.
برنامه محرك اقتصادى دولت آمريكا كه با صرف هزينهاى بالغ بر ۷۸۰ميليارد دلار به اجرا درآمد و شامل طرحى كمكى براى صنعت اتومبيلسازى در اين كشور و ارائه یارانه به توليدكنندگان براى پرداخت بخشى از هزينه تعويض اتومبيلهاى قديمي با
اتومبيلهاى جديد بود، و نيز به حركت افتادن بازار مسكن با معافيت مالياتى هشتهزار دلارى براى كسانى كه اولين خانه خود را خریداری میکنند باعث رشد در اين عرصه شد.در اين ميان مقامات رسمي چون تيموتى گيتنر، وزير دارايى آمريكا با تاکید بر اینکه اقتصاد آمریکا به «ثبات» رسیده و میتوان آثار این شرایط را در تمامی اقتصادهای جهان مشاهده كرد اذعان دارد كه هنوز ميليونها نفر در سختى هستند: براى هر فرد بيكار، بيكارى به نحو غيرقابل قبولى بالاست و براى هر بنگاه تجارى كوچكى كه با بحران اعتبار مواجه است، ركود كاملا بارز و شديد است. اين روي ديگر اقتصاد امروز آمريكاست.
چرا كه باید به این نکته توجه داشت که محرکهای اقتصادی بیشتر بر شدت کسری بودجه عظيم آمریکا خواهد افزود چه آنكه بدهي دولت آمريكا و نيز بدهي ملي آمريكا به بالاترين ميزان در تاريخ اين كشور رسيده است. رشد شديد نرخ بيكاري تا 10.2 درصد در 26سال اخير بي سابقه بوده است و ورشكستگي بانك ها عليرغم كمك هاي مالي دولتي به سبب ناتواني وام گيرندگان در باز پرداخت وام همچنان ادامه يافته و از يكصد بانك هم فراتر رفته است. عليرغم سود دهي بانك هايي همچون گلدمن ساچز و يا جي پي مورگان، همچنان بسياري از نهاد هاي عظيم مالي چون سي آي تي، سي تي گروپ، و يا بنك اف امريكا در حال نابودي هستند.
نقش دلار در عرصه بين الملل
واقعيت آن است كه در جهان پس از بحران، آمريكا ديگر نميتواند به عنوان لكوموتيو اقتصاد جهاني عمل كند. دليل عمده اين مساله تضعيف دلار به عنوان بزرگترين ابزار قدرت ايالات متحده است. از سوي ديگر ظهور اقتصاد هاي نوظهور با حجم گسترده توليد كه نمونه بارز آن چين است، نقش پيش برندگي اقتصاد جهاني را به مرور از ايالات متحده ستانده است. بمنظور ارائه تحليل مناسب تر به نظر ميرسد تمركز بر وضعيت دلار در اقتصاد جهاني اهميت ويژه اي داشته باشد. در ادامه با بررسي
نقش ارز ذخيره
تردیدی نیست که موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره عمده ، در افزایش تقاضا برای دلار و جلوگیری از کاهش بهای آن نقش اساسی دارد و موقعیت دولت امریکا را برای تحمل کسری بودجه و تراز پرداخت هایش آسان تر می سازد و تامین مالی آن ها را از طریق دریافت وام های خارجی تسهیل می کند. علاوه بر این گفته می شود که حجم دلارهای در گردش ( به صورت اسکناس) در کشورهای دیگر ، هم اکنون در حدود 1.5 برابر اسکناس هائی است که در ایالات متحده در گردش است . به بیان دیگر امروزه چیزی در حدود 550 میلیارد دلار کاغذی در خارج از امریکا وجود دارد که بین شهروندان این کشورها دست به دست می شود و بخش اعظم آن ها هرگز هم به امریکا باز نمی گردد.
1) از سوي ديگر دلار به عنوان عمده ترین "ارز ذخیره" مورد استفاده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول ( مربوط به پایان سپتامبر 2008) بیش از 64 درصد کل ذخایر ارزی جهان (ذخایری که دولت ها و بانک های مرکزی کشورهای مختلف مالک آن هستند ) به صورت دلار یا دارائی های دلاری نگهداری می شود. باقیمانده به صورت یورو (25.5 درصد) ، پوند انگلیس ( 4.6 درصد) ، ین ژاپن (3.1 درصد) و سایر ارزها ( در حدود 2 درصد) نگهداری می شوند. کل ذخایر ارزی جهان در حال حاضر در حدود 6.9 تریلیون دلار برآورد می شود.
2) همه این حجم عظیم نقدینگی ، نمایانگر معاملاتی است که طی آن دولت ایالات متحده یا شهروندان آن کشور ، کالاها و خدمات مختلف را از کشورهای دیگر خریداری کرده و در ازای آن ها "اسناد کاغذی" داده اند. بخش عمده این پول ها البته در اوراق قرضه دولت امریکا سرمایه گذاری شده اند که بهره بسیار کمی هم می پردازند ، اما دلارهای کاغذی که در کشورهای دیگر دست به دست می شوند، حتی این هزینه اندک را هم ندارند.
ليكن از زماني كه وجود بحران در بازار سرمايه محرز شد، سياستمداران و بانكهاي مركزي عمده دنيا به ويژه فدرال رزرو آمريكا با تزريق پول به اقتصاد از طريق بهكارگيري بستههاي محرك اقتصادي وارد عمل شدند. عرضه گسترده دلار در نتيجه سياستهاي به شدت انبساطي فدرال رزرو به كاهش تدريجي و مداوم ارزش آن در سطح جهان انجاميد؛ به طوري كه اين امر نگرانيهايي را در زمينه خطر از دست رفتن اعتبار دلار به عنوان ارز عمده مورد استفاده در بسياري از بانكهاي مركزي دنيا ايجاد كرده است.
هر چند كاهش ارزش دلار از طرفي با كاهش قيمت صادرات آمريكا، منجر به افزايش قدرت رقابتپذيري كالاهاي آمريكايي در
عرضه جهاني ميشود از اين جهت امري مثبت در به تعادل رساندن اقتصاد جهاني محسوب ميشود، اما اين كاهش ارزش جنبه هاي ديگري نيز دارد. از آنجايي كه كاهش ارزش دلار تا حد زيادي از عرضه سخاوتمندانه آن توسط فدرال رزرو ناشي شده، ميتواند به افزايش كاذب ارزش كالاهايي چون نفت و طلا در مقابل دلار بيانجامد و از سوي ديگر مقبوليت دلار در عرصه جهاني را بشدت كاهش دهد. در حالي كه كاهش ارزش جهاني دلار همچنان ادامه دارد، بسياري از بانكهاي مركزي جهان در حال روي آوردن به طلا و ديگر فلزات گران بها و نيز متنوع ساختن سبد دارايي هاي خود هستند.چين به تازگي اقدام به خريد حجم زيادي طلا و مس نموده است. بانك مركزي هندوستان نيز اقدام به خريد 200تن طلا از IMF كرده است. همچنانكه بانك مركزي سريلانكا اعلام كرده است قصد دارد در راستاي ايجاد تنوع در ذخاير خود اقدام به خريد طلا كند.نقش ارز معاملاتي
دلار زدايي همچنان كه در عرصه ارز ذخيره بين المللي پيش ميرود در كاربرد معاملاتي دلار نيز خلل وارد نموده است به گونه اي كه اكنون تلاشهاي بين المللي براي ايجاد ارز هاي جايگزين بسيار مشهود است. مسئله ايجاد ارز فرا ملي و نيز دلار زدايي و تقويت ارزهاي ملي به نقطه وفاق چين و روسيه تبديل شده است3.
از يك سو رياست جمهوري روسيه به كرات اعلام كرده است كه در آينده مي توانيم از ايجاد ارز بزرگ صحبت كنيم4. همچنين اخيرا خبر هايي در خصوص عرضه نفت و گاز روسيه به روبل از سوي مقامات اين كشور اعلام شده است. روسیه حتی خواستار آن شده بود که در همایش اخیر گروه G-20 در لندن، " بحث در مورد یافتن گزینه ای دیگر برای ایفای نقش ارز ذخیره جهانی ، در دستور کار قرار گیرد"5. این خواسته البته اجابت نشد و در بیانیه پایانی همایش نیز سخنی از جایگزینی دلار به میان نیامد ، اما آقای مدودف در سخنرانی خود در این اجلاس به این مسئله اشاره کرد و خواستار ایجاد یک کار گروه تحقیقاتی ، توسط صندوق بین المللی پول یا گروه G-20 شد که هم در مورد افزایش تعداد "ارزهای ذخیره" و هم در باره ایجاد یک "ارز ذخیره فراملیتی" مطالعه کند و نتیجه کار خود را به وزرای خزانه داری گروه G-20 ارائه نماید6.
از سوي ديگر چين نيز به عنوان ديگر عضو محوري سازمان همكاري شانگهاي فعاليت هاي گسترده اي را در اين خصوص صورت داده است تا به عنوان يك بازیگر بزرگ در عرصه اقتصاد جهانی امتیاز ارزشمند ارز جهان روا را از دست رقیب قدرتمند خود يعني ايالات متحده در آورد یا دست کم از دامنه آن بکاهد. اين كشور از طريق امضاي قراردادهاي سوآپ در تلاش براي بين المللي کردن "يوان" است7 و نيز تجارت خارجي خود را با واحد پول "يوان " آغاز كرده است8. «جوئو سیاچوآن» رئیس بانک مردمی چین از پیشنهاد روسیه برای جستجوی آلترناتیو دلار بعنوان ارز ذخیره حمایت کرده است. وي همچنين اظهار داشته است: «برای نظام بین المللی مالی، مطلوب این است که ارز ذخیره فراملی ایجاد شود که مرتبط با کشوری خاص نباشد و ثبات را در آیندهای درازمدت حفظ کند» او با صدور اطلاعیهای از پیشنهاد مسکو برای موظفسازی صندوق بینالمللی پول به بررسی امکان ساخت ارز ذخیره فراملی حمایت کرده است.
هندوستان نيز خواستار نقش بیشتر خود در سازمان های مالی بین المللی و نیز ایجاد پولی" فرا ملیتی" شده است.
ارزش بخشي به دلار:
در مقابل اين تحولات در زمينه نقش دلار، ايالات متحده تلاش دارد تا در مسير ارزش بخشي به دلار حركت كند. مسيري كه چندان هموار به نظر نميرسد. چرا كه ابزار هاي ايالات متحده براي نيل به اين مساله كارايي كافي ندارند.
اولين سياست آمريكا ميتواند اتخاذ سياست هاي انقباضي از سوي دولت و فدرال رزرو باشد. ليكن اتخاذ سياست هاي انقباضي همين اندك رشد اقتصادي در آمريكا را با چالش مواجه ميكند. از سوي ديگر فشار افكار عمومي نميتواند رشد ماليات ها و يا كاهش خدمات مربوط به تامين اجتماعي را در اين شرايط سخت اقتصادي تحمل كند. اتخاذ سياست هاي انقباضي همچنين با افزايش ازش دلار به صادرات اين كشور لطمه ميزند و كسري تجاري بزرگترين واردكننده دنيا را افزايش ميدهد. اتفاقي كه باز هم بر تعداد بيكاران آمريكا مي افزايد. به هر حال پيس بيني ميشود دولت آمريكا با سرعت آهسته اي سياست هاي انقباضي را آغاز كند. سياستي كه تبعات ناگواري بر اقتصاد اين كشور دارد.
سياست ديگر دولت ايالات متحده ميتواند حمايت گرايي و ملي گرايي باشد. اين سياست هم البته كارايي كافي ندارد چرا كه با عكس العمل متقابل ديگر كشور ها مواجه شده و صادرات آمريكا را با مشكل مواجه كرده و واردات اين كشور را گران ميكند. پيش بيني ميشود اتخاذ اين سياست تا حد امكان از سوي ايالات متحده منتفي باشد.
فشار آمريكا به چين و ساير اقتصاد هاي نو ظهور براي واقعي كردن برابري ارزهايشان در برابر دلار راهكار ديگري است كه هم اكنون نيز از سوي ايالات متحده دنبال ميشود. ليكم وابستگي دنيا به توليدات اين كشور ها و علي الخصوص چين براي رهايي از بحران اقتصادي اين سياست را نيز با مشكل مواجه ميسازد.
اما ايالات متحده ابزارهاي ديگري نيز دارد كه علي الخصوص در شرايط كنوني به نظر ميرسد روزنه هايي از اميد بسوي دولت مردان كاخ سفيد ميگشايد. روزنه هايي كه ادامه سلطه آمريكا به عنوان ابر قدرت در صحنه بين المللي را تداوم ميبخشد. استفاده از قدرت نظامي، اطلاعاتي و سياسي در اين شرايط آخرين ابزار آمريكا جهت باقي ماندن در راس قدرت است. ابزارهايي كه نيل به اين هدف را اگر چه دشوار ليكن ممكن ميسازند.
ابزارهاي غير اقتصادي آمريكا:
با پايان جنگ جهاني دوم و پس از كنفرانس برتون وودز، تسلط دلار بر اقتصاد جهاني تثبيت شد. نهاد هايي چون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز براي نيل به اين هدف تاسيس شدند. اكنون به نظر ميرسد با پايان ركود جهاني و پس از كنفرانس هاي مكرر گروه دو(آمريكا و چين)، گروه هفت و علي الخصوص گروه بيست، تلاش براي اشراف اطلاعاتي در قالب رگولاتوري مبادلات مالي از سوي ايالات متحده دنبال ميشود. اين مسئله در نشست G_20 و بصورت ضرورت كنترل اطلاعاتي بيشتر وعلي الخصوص مناطق آزاد اقتصادي و پناه گاه هاي مالياتي مطرح شد. مسايل مربوط به پولشويي و مقابله با تروريسم و تحريم هاي موثر شوراي امنيت مسايل ديگري هستند كه مستمسك ايالات متحده براي افزايش اشراف اطلاعاتي خود بر جهان خصوصا پس از بحران هستند. در خصوص توان اطلاعاتي ايالات متحده و ضرورت توجه به آن ميبايست به اين نكته توجه كنيم كه كنترل انتقال پيام هاي مالي اخيرا به يكي از اهرم هاي آمريكا بمنظور كنترل و اعمال فشار بر كشورهاي مختلف تبديل شده است. پس از وقوع حوادث 11 سپتامبر، در 23 ژانويه 2003 يك سري مقالات در وال استريت ژورنال ، نيويورك تايمز و لس آنجلس تايمز انتشار يافت كه در آنها بيان شده بود كه سازمان هايي چون خزانه داري و سيا به همراه دولت ايالات متحده تحت برنامه اي با نام رديابي مالي تروريست9 قصد دارند به منبع اطلاعات مبادلات مالي شركت سوييفت مراجعه و اطلاعات محرمانه آنرا استخراج كنند. پس از انتشار اين مقالات شركت سوييفت تحت فشار بين المللي قرار گرفت كه ميبايست امنيت اطلاعات محرمانه مشتريان خود را در مقابل دولت هاي خارجي حفظ كند. در سپتامبر 2006 دولت بلژيك برخلاف قانون حفظ حريم خصوصي افراد در اروپا و بلژيك اعلام كرد سوييفت با دولت ايالات متحده همكاري ميكند. در مقابل تلاش مضاعفي را براي بالا بردن سيستم هاي امنيتي خود بمنظور اقناع نگراني هاي مشتريان خود بكار گرفت. البته استفاده ابزاري آمريكا از شبكه سوييفت نمونه اي از سيطره آن ها بر مبادلات مالي بين المللي است. سيطره اي كه ابعاد آن در آينده گسترش بيشتري خواهد يافت.
از يك سو مقررات زدايي از بازارهاي مالي بين المللي با وقوع بحران اخير به شدت آسيب ديده است. و از سوي ديگر مشكلات انبوه ايالات متحده در عرصه اقتصادي اين كشور را ناگزير از توجه بيشتر به ديگر اقتصاد هاي بين المللي نموده است. اكنون جهان به دنبال شكل دهي ساز و كارهايي است كه چارچوب مبادلات بين المللي در آينده را معين كند. در عين حال، ايالات متحده قصد دارد با شعار وحدت و همكاري در حوزه بين المللي و در واقع بدليل نياز به همكاري با ديگر كشور ها و نيز با استفاده از اهرم هاي برتري سياسي و نظامي خود نهاد هاي رگولاتوري بين المللي را چنان شكل دهد كه برتري ايالات متحده در آينده را تضمين نمايند.
با توجه به نتايج دومين اجلاس سران گروه 20 كه در دوم آوريل 2009 در لندن برگزار شد، به نظر ميرسد ايالات متحده درصدد است با دادن نقش محوري به صندوق بينالمللي پول10، اين نهاد را به عنوان مرجع محوري در تهية ساز و كارهاي پولي و بانكي آينده جهان مطرح سازد. توجه به راهكارهاي ارائه شده در اين اجلاس براي بررسي ميزان صحت اين ادعا مناسب مينمايد. پنج محور پيشنهادي در بيانية رسمي مصوب اجلاس وجود دارد:
محركهاي مالي به ميزان 1/1 تريليون دلار براي تحريك تقاضاي كاهش يافته به دليل كاهش تجارت بينالمللي اين محركها چه تحت عنوان حق برداشت ويژه 11 و چه تحت عنوان كمك مالي براي توسعة تجارت و تحريك تقاضا از مسير صندوق بينالمللي پول تخصيص مييابند.
تقويت صندوق بينالمللي پول از مسيرهاي مختلف:
الف ـ مجري تخصيص منابع مالي مصوب و ساير مصوبات؛
ب ـ سه برابر كردن ذخاير صندوق؛
ج ـ نظارت بر اجراي برنامهها و تأكيد بر مجازات كشورهاي خاطي از طريق معرفي و اعمال تحريمهاي خاص12
نظارت و تنظيم بازارهاي مالي از طريق بررسي ريسكهاي مرتبط با مشتقات مالي، نظارت بر بانكداري سايهاي و نهادهاي درجهبندي اعتبار و نيز صندوقهاي سفتهبازي، بانكهاي بينالمللي و صندوقهاي پوشش دهنده ريسك. به عبارت بهتر هيچ حوزهاي از فعاليتهاي مالي در هيچ منطقه جغرافيايي نبايد خارج از الگوي نظارت مالي باشد. در اين بخش تأسيس نهاد جديدي به نام شوراي تثبيت مالي نيز تصويب شده است.
تأكيد همة كشورهاي گروه 20 بر مبارزه با حمايتگرايي و سياستهاي تقويت اقتصاد ملي. اين سياستها بيشتر به ايجاد مانع در مسير تجارت آزاد بينالمللي مربوط ميشود.
نظارت بر پناهگاههاي مالياتي و ملزم شدن اين مناطق به ارائة گزارش عملكرد. در واقع گروه 20 به دنبال آن است تا سرمايهگذاري در پناهگاههاي مالياتي با ريسك بيشتري همراه شود. پيشنهاد شده كه OECD مسئول نظارت بر اين پناهگاه هاي مالياتي را بر عهده بگيرد. از سويي چين به دليل عدم عضويت در اين نهاد بين المللي با اين پيشنهاد مخالف است و سازمان ملل را مناسبتر ميداند.
ميثم نريماني
* فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سیستمهای اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
تازههاي سايت:
كليه حقوق محفوظ است. استفاده از مطالب سايت با ذكر منبع "سايت خبري تحليلي اقتصادي پيمانه" بلامانع است.
طراحي و توليد " ايران سامانه "
طراحي و توليد " ايران سامانه "
