كدخبر: ۴۹۲۷
تاريخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۸۸ - ۰۰:۲۶
نسخه چاپي
ارسال به دوستانضرورت رويكرد به اقتصاد دانشبنيان
گفت و گو با دکتر احمد شکیبا
اقتصاد دانش بنيان از شناخت بيشتر نقش دانش در بهرهوري و رشد اقتصادي حكايت دارد. براين اساس سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه (OECD) تعريفي كه از اقتصاد دانش بنيان ارائه ميكند عبارت است از اقتصادي كه به طور مستقيم و مستمر بر پايه توليد توزيع و كاربرد دانش باشد.
احمد شكيبا ـ عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن بيان مطلب بالا سهم سرمايههاي نامشهود را در اقتصاد دانش بنيان فراتر از سرمايههاي مشهود دانست و افزود: در اقتصاد دانش بنيان به جاي توليدات سرمايهبر و مبتني بر نيروي كار، توليد مبتني بر دانش مطرح است. مقايسه شرايط جديد اقتصادي با گذشته، نشان ميدهد كه نقش دانش در توليد محصولات بشدت افزايش يافته است. به صورتي كه دانش بشري هر پنج سال يك بار دو برابر ميشود و همين امر باعث شده است كه دانش به عنوان كالا مورد مبادله قرار گيرد. با الكترونيكي شدن تبادلات تجاري، كالاهاي دانش بر در قالبهاي مختلف در يك محيط كاملا مجازي خريد و فروش ميشود.
وي تحولات فناوري اطلاعات و سرعت فزاينده تغييرات فناورانه را موجب انباشت دانش ذكر كرد و گفت: از برآيند و همراهي دو نيروي افزايش و انباشت و به كارگيري دانش در فعاليتهاي اقتصادي، اقتصاد مبتني بر علم پديدار گشت. مرحله جديد گستره بين المللي فعاليتهاي اقتصادي نيز با افزايش سريع جريان سرمايه در بين كشورها، تجارت كالا و خدمات و انتقال فناوري شناخته ميشود.
شكيبا موانع پيش روي ايران در رسيدن به اقتصاد دانش بنيان را مشروط به مشخص كردن جايگاه كنوني اقتصاد كشور در ميان اقتصاد سنتي، صنعتي و يا اق تصاد دانش بنيان دانست و افزود: اگر به اين سوال جواب دقيق داده نشود، دچار ابهام در تبيين اقتصاد دانش در ايران خواهيم شد. آن چه كه شواهد نشان ميدهد اين است كه ما در حال گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد صنعتي هستيم و هنوز با اقتصاد صنعتي فاصله داريم.
عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي، با مطرح كردن اين سوال كه آيا ميتوان از وضعيت موجود بدون گذر از اقتصاد صنعتي به اقتصاد دانش بنيان رسيد يا نه پاسخ دقيق به اين سوال را ضروري دانست و گفت: بدون توجه به اين مساله امكان پرداختن به اقتصاد دانش بنيان وجود ندارد، البته بايد اذعان داشت كه هم در چشمانداز كلي و هم در برنامه چهارم توسعه كشور به اقتصاد دانش محور توجه جدي شده است ولي به علت غفلت از پاسخ اين سوال برنامه چهارم توسعه با ابهامات جدي در حوزه اقتصاد دانش بنيان مواجه بود.
شكيبا عبور از اين مرحله را با توجه به پيشرفت سريع علم و تواناييهاي ايجاد شده در كارشناسان و محققان كشورهاي مختلف نيازمند به زير ساختهاي خاصي در سطح عمومي جامعه، صنعت، دولت و نهادهاي قانون گذار و اجرايي است كه ميتوانند در تدوين برنامه پنجم مورد مطالعه قرار گيرد.
وي از خانواده دانش محور (يادگيرنده)، سرمايه انساني، بنگاه دانش، بنگاه اقتصادي دانش محور و دولت دانش به عنوان عواملي كه نقش كليدي در ايجاد و توسعه اقتصاد دانش بنيان دارند نام برد و افزود: اين عوامل در چارچوب شش بازار رقابتي يعني بازار كالا و خدمات بازار ايده، بازار خدمات آموزش مالي، بازار سرمايه انساني، بازار سرمايه خطرپذير، بازار اعتبارات سرمايه انساني به صورت كاملا فعال با هم در تعامل هستند. به طوري كه يك تغيير كوچك در يك بازار باعث ايجاد تغييرات متفاوتي در بازارهاي ديگر خواهد شد.
شكيبا در تشريح اين موضوع باذكر مثالي توضيح داد: يك تغيير اندك در بازار خدمات آموزش مالي توسط خانوادهها از يك طرف باعث افزايش تقاضا براي اعتبارات سرمايه انساني ميشود و از سوي ديگر عرضه سرمايه انساني را افزايش ميدهد. اين امر نيز بازار ايده و نوآوري را از طريق بنگاههاي دانش دچار تغيير خواهد كرد و همچنين موجب تغيير در خانواده دانش بنيان خواهد شد. نهايتا تغيير در بازار ايده و نوآوري نيز به تغييراتي در بازارهاي سرمايه خطر و بازار كالا و خدمات منجر خواهد شد.
شكيبا در ادامه به تشريح عوامل موثر در اقتصاد دانش بنيان پرداخت
خانواده دانش محور ( يادگيرنده)
عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي، مصرف كننده دانش وكالا و خدمات، سرمايه گذار و توليد كننده سرمايه انساني، انتخاب كننده مديران كلان و سياستگذاران اقتصادي واجتماعي را سه نقش موثر خانواده يادگيرنده در اقتصاد دانست.
دانشگاه يا بنگاه دانش
شكيبا با بيان اينكه در اقتصاد دانش بنيان دانشگاهها و مراكز علمي به جاي يك سازمان ديوان سالار علمي، فرهنگي، اقتصادي يك سازمان تقاضا محور و فعال در توليد دانش است، گفت: لازم است در اين زمينه براي تدوين برنامه پنجم فكري جدي شود تا در يك بازار رقابتي و مشاركتي بنگاههاي توليد دانش، علم مورد تقاضاي بنگاههاي اقتصادي و اجتماعي و افراد را در يك تعامل رقابتي و مشاركتي با يكديگر توليد، توزيع و تبديل كنند.
وي بنگاههاي دانش را تكامل يافته گروههاي علمي تحقيقاتي دانست و تاكيد كرد: تحول در اين زمينه نيازمند بسترسازي لازم در حوزه تحقيقات و توسعه كشور به خصوص در حوزه علوم انساني، زيرساختها، تامين بودجه و تقويت نهادهاي پژوهشي مستقل و تخصصي و كاربردي كردن توليدات پژوهشي است.
بنگاه اقتصادي مبتني بر دانش
شكيبا در تعريف بنگاههاي اقتصادي مبتني بر دانش گفت: اين بنگاههاي اقتصادي، بنگاههاي كوچك و متوسطي هستند كه با استفاده از دانش توسعه يافته در درون خود بنگاه، اقتصاد ملي و در سطح بينالمللي در يك تعامل رقابتي و گاه در تعامل با بنگاههاي دانش، كالا و خدمات مورد نياز و تقاضاي مصرف كنندگان داخلي و خارجي را توليد و توزيع ميكنند.
سرمايهداران سرمايهانساني
شكيبا، سرمايه انساني را در اقتصاد دانش بنيان، توانايي يادگيري، كارآفريني، نوآوري و خلاقيت نهادينه شده در وجود انسان تعريف كرد.
دولت دانش (يادگيرنده)
عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي، ضمن آنكه دولت دانش را شامل كليه سازمانها و نهادهاي دولتي مي داند كه از فعاليتهاي توسعه دانش و توليد كالا و خدمات حمايت و براي توسعه تعامل بين بنگاههاي دانش و بنگاههاي اقتصادي دانش محور سياستگذاري ميكند، معتقد است: دولت دانش براي اداي وظايف خود از بسترسازي تجريبات و توليدات بنگاههاي دانش و تجربه ساير كشورها استفاده ميكند و فرايند توليد دانش مديريت در دولت و مديريت دانش دولت را به صورت مستمر ايجاد كند.
وي عامل ديگري را كه بايد دولتها در برنامه ريزي بلند مدت در اقتصاد دانش بنيان به آن توجه كنند، دانش ضمني عنوان كرد و گفت: فرق و شكاف اساسي بين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه مربوط به دانش ضمني است. البته شايد كشورهاي در حال توسعه دانش مكتوب، تقريبا وضع قابل قبولي داشته باشند و به راحتي بتوانند دانش مكتوب رادر كشور ايجاد كنند. اما دانش ضمني عامل كليدي توسعه اقتصادي است و به عبارت ديگر برنامهي بلند مدت كشورهاي در حال توسعه در صورتي كه دانش محور باشد بايد اقدامات لازم از جمله بسترهاي قانوني، مالكيت معنوي وزير ساختهاي حقوقي و بينالمللي را جهت انتقال دانش ضمني به كشور مهيا كرد.
شكيبا در پايان با بيان اينكه دولت بايد در فرآيند برنامه ريزي، در بيان مشكلات روز جامعه و راهحلهاي ارائه شده و شناخت نسبت به آينده در چارچوب قوانين و مقررات را مد نظر قرار دهد افزود: برنامهها بايستي مبتني بر اصول و قوانينها حاكم بر كشور باشند. قانون مداري و عدالت خواهي كه مراد از آن تبعيت از قانون و اعمال آن در تمامي سطوح است بايد در دولت ساري و جاري باشد. ضمن آن كه قدرت پاسخگويي از جمله مواردي است كه برنامهها را عمليتر ميكند و به شفافسازي كمك بيشتري ميكند.
احمد شكيبا ـ عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن بيان مطلب بالا سهم سرمايههاي نامشهود را در اقتصاد دانش بنيان فراتر از سرمايههاي مشهود دانست و افزود: در اقتصاد دانش بنيان به جاي توليدات سرمايهبر و مبتني بر نيروي كار، توليد مبتني بر دانش مطرح است. مقايسه شرايط جديد اقتصادي با گذشته، نشان ميدهد كه نقش دانش در توليد محصولات بشدت افزايش يافته است. به صورتي كه دانش بشري هر پنج سال يك بار دو برابر ميشود و همين امر باعث شده است كه دانش به عنوان كالا مورد مبادله قرار گيرد. با الكترونيكي شدن تبادلات تجاري، كالاهاي دانش بر در قالبهاي مختلف در يك محيط كاملا مجازي خريد و فروش ميشود.
وي تحولات فناوري اطلاعات و سرعت فزاينده تغييرات فناورانه را موجب انباشت دانش ذكر كرد و گفت: از برآيند و همراهي دو نيروي افزايش و انباشت و به كارگيري دانش در فعاليتهاي اقتصادي، اقتصاد مبتني بر علم پديدار گشت. مرحله جديد گستره بين المللي فعاليتهاي اقتصادي نيز با افزايش سريع جريان سرمايه در بين كشورها، تجارت كالا و خدمات و انتقال فناوري شناخته ميشود.
شكيبا موانع پيش روي ايران در رسيدن به اقتصاد دانش بنيان را مشروط به مشخص كردن جايگاه كنوني اقتصاد كشور در ميان اقتصاد سنتي، صنعتي و يا اق تصاد دانش بنيان دانست و افزود: اگر به اين سوال جواب دقيق داده نشود، دچار ابهام در تبيين اقتصاد دانش در ايران خواهيم شد. آن چه كه شواهد نشان ميدهد اين است كه ما در حال گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد صنعتي هستيم و هنوز با اقتصاد صنعتي فاصله داريم.
عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي، با مطرح كردن اين سوال كه آيا ميتوان از وضعيت موجود بدون گذر از اقتصاد صنعتي به اقتصاد دانش بنيان رسيد يا نه پاسخ دقيق به اين سوال را ضروري دانست و گفت: بدون توجه به اين مساله امكان پرداختن به اقتصاد دانش بنيان وجود ندارد، البته بايد اذعان داشت كه هم در چشمانداز كلي و هم در برنامه چهارم توسعه كشور به اقتصاد دانش محور توجه جدي شده است ولي به علت غفلت از پاسخ اين سوال برنامه چهارم توسعه با ابهامات جدي در حوزه اقتصاد دانش بنيان مواجه بود.
شكيبا عبور از اين مرحله را با توجه به پيشرفت سريع علم و تواناييهاي ايجاد شده در كارشناسان و محققان كشورهاي مختلف نيازمند به زير ساختهاي خاصي در سطح عمومي جامعه، صنعت، دولت و نهادهاي قانون گذار و اجرايي است كه ميتوانند در تدوين برنامه پنجم مورد مطالعه قرار گيرد.
وي از خانواده دانش محور (يادگيرنده)، سرمايه انساني، بنگاه دانش، بنگاه اقتصادي دانش محور و دولت دانش به عنوان عواملي كه نقش كليدي در ايجاد و توسعه اقتصاد دانش بنيان دارند نام برد و افزود: اين عوامل در چارچوب شش بازار رقابتي يعني بازار كالا و خدمات بازار ايده، بازار خدمات آموزش مالي، بازار سرمايه انساني، بازار سرمايه خطرپذير، بازار اعتبارات سرمايه انساني به صورت كاملا فعال با هم در تعامل هستند. به طوري كه يك تغيير كوچك در يك بازار باعث ايجاد تغييرات متفاوتي در بازارهاي ديگر خواهد شد.
شكيبا در تشريح اين موضوع باذكر مثالي توضيح داد: يك تغيير اندك در بازار خدمات آموزش مالي توسط خانوادهها از يك طرف باعث افزايش تقاضا براي اعتبارات سرمايه انساني ميشود و از سوي ديگر عرضه سرمايه انساني را افزايش ميدهد. اين امر نيز بازار ايده و نوآوري را از طريق بنگاههاي دانش دچار تغيير خواهد كرد و همچنين موجب تغيير در خانواده دانش بنيان خواهد شد. نهايتا تغيير در بازار ايده و نوآوري نيز به تغييراتي در بازارهاي سرمايه خطر و بازار كالا و خدمات منجر خواهد شد.
شكيبا در ادامه به تشريح عوامل موثر در اقتصاد دانش بنيان پرداخت
خانواده دانش محور ( يادگيرنده)
عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي، مصرف كننده دانش وكالا و خدمات، سرمايه گذار و توليد كننده سرمايه انساني، انتخاب كننده مديران كلان و سياستگذاران اقتصادي واجتماعي را سه نقش موثر خانواده يادگيرنده در اقتصاد دانست.
دانشگاه يا بنگاه دانش
شكيبا با بيان اينكه در اقتصاد دانش بنيان دانشگاهها و مراكز علمي به جاي يك سازمان ديوان سالار علمي، فرهنگي، اقتصادي يك سازمان تقاضا محور و فعال در توليد دانش است، گفت: لازم است در اين زمينه براي تدوين برنامه پنجم فكري جدي شود تا در يك بازار رقابتي و مشاركتي بنگاههاي توليد دانش، علم مورد تقاضاي بنگاههاي اقتصادي و اجتماعي و افراد را در يك تعامل رقابتي و مشاركتي با يكديگر توليد، توزيع و تبديل كنند.
وي بنگاههاي دانش را تكامل يافته گروههاي علمي تحقيقاتي دانست و تاكيد كرد: تحول در اين زمينه نيازمند بسترسازي لازم در حوزه تحقيقات و توسعه كشور به خصوص در حوزه علوم انساني، زيرساختها، تامين بودجه و تقويت نهادهاي پژوهشي مستقل و تخصصي و كاربردي كردن توليدات پژوهشي است.
بنگاه اقتصادي مبتني بر دانش
شكيبا در تعريف بنگاههاي اقتصادي مبتني بر دانش گفت: اين بنگاههاي اقتصادي، بنگاههاي كوچك و متوسطي هستند كه با استفاده از دانش توسعه يافته در درون خود بنگاه، اقتصاد ملي و در سطح بينالمللي در يك تعامل رقابتي و گاه در تعامل با بنگاههاي دانش، كالا و خدمات مورد نياز و تقاضاي مصرف كنندگان داخلي و خارجي را توليد و توزيع ميكنند.
سرمايهداران سرمايهانساني
شكيبا، سرمايه انساني را در اقتصاد دانش بنيان، توانايي يادگيري، كارآفريني، نوآوري و خلاقيت نهادينه شده در وجود انسان تعريف كرد.
دولت دانش (يادگيرنده)
عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي، ضمن آنكه دولت دانش را شامل كليه سازمانها و نهادهاي دولتي مي داند كه از فعاليتهاي توسعه دانش و توليد كالا و خدمات حمايت و براي توسعه تعامل بين بنگاههاي دانش و بنگاههاي اقتصادي دانش محور سياستگذاري ميكند، معتقد است: دولت دانش براي اداي وظايف خود از بسترسازي تجريبات و توليدات بنگاههاي دانش و تجربه ساير كشورها استفاده ميكند و فرايند توليد دانش مديريت در دولت و مديريت دانش دولت را به صورت مستمر ايجاد كند.
وي عامل ديگري را كه بايد دولتها در برنامه ريزي بلند مدت در اقتصاد دانش بنيان به آن توجه كنند، دانش ضمني عنوان كرد و گفت: فرق و شكاف اساسي بين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه مربوط به دانش ضمني است. البته شايد كشورهاي در حال توسعه دانش مكتوب، تقريبا وضع قابل قبولي داشته باشند و به راحتي بتوانند دانش مكتوب رادر كشور ايجاد كنند. اما دانش ضمني عامل كليدي توسعه اقتصادي است و به عبارت ديگر برنامهي بلند مدت كشورهاي در حال توسعه در صورتي كه دانش محور باشد بايد اقدامات لازم از جمله بسترهاي قانوني، مالكيت معنوي وزير ساختهاي حقوقي و بينالمللي را جهت انتقال دانش ضمني به كشور مهيا كرد.
شكيبا در پايان با بيان اينكه دولت بايد در فرآيند برنامه ريزي، در بيان مشكلات روز جامعه و راهحلهاي ارائه شده و شناخت نسبت به آينده در چارچوب قوانين و مقررات را مد نظر قرار دهد افزود: برنامهها بايستي مبتني بر اصول و قوانينها حاكم بر كشور باشند. قانون مداري و عدالت خواهي كه مراد از آن تبعيت از قانون و اعمال آن در تمامي سطوح است بايد در دولت ساري و جاري باشد. ضمن آن كه قدرت پاسخگويي از جمله مواردي است كه برنامهها را عمليتر ميكند و به شفافسازي كمك بيشتري ميكند.
تازههاي سايت:
كليه حقوق محفوظ است. استفاده از مطالب سايت با ذكر منبع "سايت خبري تحليلي اقتصادي پيمانه" بلامانع است.
طراحي و توليد " ايران سامانه "
طراحي و توليد " ايران سامانه "
