سيد بهاءالدين حسيني‌هاشمي در گفت‌و‌گو با فارس ، حضور نمايندگان بانك‌هاي خصوصي در شوراي پول و اعتبار را ضروري دانست و اظهار داشت: سهم بانك‌هاي خصوصي قبل از آغاز خصوصي‌سازي حدود 20 تا 25 درصد در بازار پولي كشور بود كه اين سهم با خصوصي شدن چهار بانك بزرگ دولتي مجموعاً به حدود 60 رسيد.

وي با بيان اينكه در مجموع حدود 60 الي 70 درصد سهم بازار پول در اختيار بانك‌هاي خصوصي است، افزود:
استفاده از يك طيف خرد كارشناسي و علمي و همچنين بهره‌برداري از دانش و تجربه آنها در سياست‌گذاري پولي و بانكي كشور، راه‌گشا خواهد بود اين امر مستلزم حضور نماينده‌اي از بانك‌هاي خصوصي در شوراي پول و اعتبار است.

*دلايل اختلاف نرخ سود بانك‌هاي خصوصي و دولتي

مدير عامل بانك تات در تشريح دلايل اختلاف نرخ سود تسهيلات، بانك‌هاي دولتي با بانك‌هاي خصوصي، گفت: بانك‌هاي دولتي به دليل سوابق طولاني، خدمات بسيار و منابع ارزان قيمتي كه در اختيار دارند و همچنين با داشتن حساب‌هاي جاري، قرض الحسنه و ساير سپرده‌ها، قيمت تمام شده كمتري نسبت به بانك‌هاي خصوصي دارند.

حسيني‌هاشمي از ديگر عوامل اختلاف نرخ سود بانك‌هاي دولتي با خصوصي را در سهامداران آنها دانست و تصريح كرد: بانك‌هاي دولتي موظف به پرداخت سود سهام به سهامدارانشان نيستند زيرا دولت سهامدار آنها است.

به گفته وي، دولت در برخي مواقع بانك‌ها را موظف به اعطاي تسهيلات تكليفي مي‌كند كه از جهت تسهيلات مناسب‌تر و ارزانتر است و سودي هم به آنها تعلق نمي‌گيرد.

وي با بيان اينكه سهامداران بانك‌هاي خصوصي عامه مردم هستند، خاطر نشان كرد: عامه مردم از كارگر، كسبه، معلم، تاجر و صنعتگر قصد دارند با سرمايه گذاري در بانك‌هاي خصوصي متناسب با ساير سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بورسي و غيربورسي سودي بدست آورند.

اين فعال بانكي ادامه داد: از طرفي قيمت تعيين شده پول بانك‌هاي خصوصي نسبت به بانك‌هاي دولتي بالاتر است و سهامداران براي بدست آوردن سود بيشتر انتظارات بسياري از بانك‌هاي خصوصي دارند.

* قاعده بازار بايد مبناي كار بانكها باشد؛ نه سود بيشتر

حسيني‌هاشمي با بيان اينكه بانك‌ها بايد بر مبناي قاعده بازار كار كرده نه اينكه سود زيادي را به سپرده‌گذاران بدهند،‌ اظهار داشت: بانك ها بايد بر مبناي عرضه و تقاضا و قيمت بازار به ارائه تسهيلات بپردازند و از سودي كه به دست مي‌آوردند مبالغي را به سپرده‌ها به عنوان سود واريز كنند.

وي افزود: بانك‌هاي خصوصي علاوه بر پرداخت سود به سپرده‌گذاران، هزينه‌اي براي تجهيز شعبه‌هاي خود مي‌پردازند ولي در بانك‌هاي دولتي سودها تكليفي است كه اين يك وجه افتراق بانك‌هاي دولتي با بانكهاي خصوصي است.

مديرعامل بانك تات در خصوص بانكداري رقابتي، گفت: اكنون نرخ سود بانك‌هاي دولتي نيز به سمت عقود مشاركتي مي رود،اغلب بانك‌هاي دولتي و خصوصي نرخ سودشان خيلي به هم نزديك شده و به نظرم اين نرخ‌ها به زودي در تمام بانك‌ها يكسان خواهد شد.

اين فعال بانكي با بيان اينكه در بازار رقابتي دو نرخ سود وجود ندارد، تصريح كرد: به دليل مزيت‌هاي بالاي بانك‌هاي دولتي در مقابل بانك‌هاي خصوصي اين بانكها مي‌توانند سود بيشتري را به سپرده‌گذاران خود بپردازند؛ دولت هم مي‌تواند به صورت يارانه سود خود را به واحدها پرداخت كند.

* سود تسهيلات مبادله‌اي كفاف هزينه‌هاي شعب را هم نمي‌دهد

مدير عامل بانك تات با اشاره به اينكه دولت به عنوان سهامدار اصلي بانك‌هاي دولتي از آنها سود زيادي نمي‌گيرد، افزود: دولت به دليل ناچيز بودن قيمت تمام شده پول بانك‌هاي دولتي و همچنين هزينه تكليف‌هاي دولتي سود زيادي از آنها دريافت نمي‌كند اما سهامداران بانك‌هاي خصوصي سود رقابتي همانند با ديگر بانك‌ها طلب مي‌كنند.

اين فعال بانكي با بيان اينكه نرخ سود تعيين شده عقود مبادله اي از سوي دولت، هزينه اجرايي داخل شعب بانك‌ها را هم پوشش نمي‌دهد، افزود: اكنون دولت نرخ سود بين يك تا 2 سال را 12 درصد و بالاي دو سال را 14 درصد تعيين كرده است كه اين نرخ بصورت معامله نوعي انتقال مالكيت و خريدو‌فروش و بخشي از قيمت را تشكيل مي دهد.

حسيني هاشمي با بيان اينكه در عقود مشاركتي سود براساس نرخ بازدهي بازار بين 24 تا 27 درصد متغير است، تصريح كرد: اينگونه سود و بازدهي براي بانك ها به نسبت هزينه هايشان اقتصادي و موجه است لذا گرايش بانك‌ها به سمت اين عقود بيشتر است.

وي در مورد ارائه راهكاري براي سوق دادن بانك‌ها از حركت در مسير عقود مشاركتي به مبادله‌اي، عنوان كرد: درصورت آزادسازي نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي، قيمت تمام شده پول كاهش خواهد يافت و اين امر كمي از مشكلات بانك‌ها مي‌كاهد.