به گزارش پیمانه به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدرضا باهنر عصر امروز - چهارشنبه - پس از پايان بررسي جزئيات درآمدي بودجه سال 89 طي يك كنفرانس خبري در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا خاطرنشان كرد: ما براي اين‌كه از دولت بخواهيم قوانين را دقيق اجرا كند راهكارهاي قانوني مختلفي داريم؛ اما در بحث هدفمند سازي يارانه‌ها اعتقاد ما اين است كه نمي‌توان خداي ناكرده با دعوا و اختلاف اين پروژه را اجرايي كرد؛ لذا سعي مي‌كنيم كه با تفاهم و همكاري اين قانون اجرا شود.

باهنر خاطرنشان كرد: در گذشته نيز دولت برخي قوانين را به خوبي اجرا كرد اما برخي قوانين هم بعضا معطل ماند و يا اراده قوي براي اجراي آنها نبود؛ اما ما عموما تلاش مي‌كنيم كه با صحبت و برگزاري جلسات مشترك قوانين اجرا شود هر چند كه راهكارهاي قانوني نيز مشخص است.

نماينده تهران در مجلس با اشاره به اهرم‌هاي نظارتي مجلس همچون تحقيق و تفحص، سوال و تذكر و البته در صورت نياز استيضاح تاكيد كرد: البته براي اجراي منويات قانونگذار تا حد لزوم نبايد به اهرم‌هاي قانوني متوسل شد.

باهنر در پاسخ به سوال ديگري مبني بر واكنش رييس جمهور پس از تصويب 20 هزار ميليارد در مجلس گفت: از طريق رسانه‌ها نشنيديم كه آقاي احمدي‌نژاد از شب گذشته تاكنون اظهار نظر روشني در اين زمينه داشته باشد، چرا كه ديشب ايشان مقداري دير رسيدند و امروز هم صبح زود براي سفر به افغانستان پرواز داشتند.

نايب رييس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه به صحبت‌هاي اخير معاون پارلماني دولت مبني بر اين‌كه در صورت عدم تصويب 40 هزار ميليارد تومان توسط مجلس شايد قوه مجريه نتواند اين لايحه را اجرايي كند، گفت: ظرف اين مدت تلاش كرديم كه با دولت همدلي و همكاري داشته باشيم و بحمدالله دولت هم همه همت خود را به كار مي‌گيرد. در اين پروژه هدفمند سازي يارانه‌ها كه يك پروژه خطير و بسيار بزرگ است همگان بر اين اعتقادند كه گريزي از آن نيست و اجراي اين پروژه ضرورت دارد و خوشبختانه در اين موضوع به وحدت نظر رسيده‌اند.

باهنر اظهار داشت: حتي جناح‌هاي مختلف سياسي، گروه‌ها و دولت‌هاي گذشته و فعلي همه معتقدند كه اين قانون بايد اجرا شود آنچه كه جاي اختلاف است سرعت و فشار اجراي اين قانون است.

باهنر با بيان اين‌كه دولت معتقد است بايد سرعت بالا باشد اما مجلس بر اين اعتقاد است كه با يك كار كارشناسانه بايد سرعت قابل كنترل باشد و مديريت خوبي در اين كار اعمال شود، افزود: اين پروژه، تفاهم جدي بين قوه مجريه، مقننه و قضائيه و ساير نهادها را نياز دارد، لذا اگر دولت يكسري اشكالات هم به ذهنش مي‌رسد مجلس آمادگي حل مسائل را دارد.

نايب رييس مجلس گفت: شايد مجلس در بخش‌هاي هزينه‌اي بتواند به دولت در بخش هدفمند سازي كمك كند تا درآمد 20 هزار ميلياردي تا 25 هزار ميليارد افزايش پيدا كند.

اين عضو هيات رييسه مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه از وي پرسيد اگر 40 هزار ميليارد توسط مجلس تصويب مي‌شد چه تبعاتي داشت، تورم را از مهم‌ترين اين تبعات خواند و گفت: همگان معتقدند كه تورم يك اتفاق و پديده ملي است كه به مولفه‌هاي مختلفي ارتباط دارد؛ مثلا بر حجم نقدينگي، سرعت گردش پول و نحوه هزينه‌كردها نيز تاثير مي‌گذارد. اما در كل ما معتقديم اگر 40 هزار ميليارد تصويب مي‌شد بر روي قيمت فرآورده‌ها تاثير مي‌گذاشت و فاصله بين قيمت‌هاي فعلي و واقعي و بين‌المللي را افزايش مي‌داد و اين در حالي است كه ما شيب پنج ساله را در اين موضوع در نظر گرفته بوديم اما در آن صورت اين شيب دو ساله مي‌شد.

باهنر با تاكيد بر اين‌كه در سال اول بايد با احتياط بيشتري اين گام برداشته شود، افزود: هم‌اكنون اين امكان وجود دارد كه سال آينده نحوه عملكرد‌ها با اين رقم بررسي شود و با توجه به تجربه يك ساله، با تفاهم دولت اين رقم تنظيم گردد.

خبرنگار ديگري از باهنر پرسيد آيا در باز توزيع اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها به نحوي عمل شده كه دولت تنها به مردم به صورت نقدي كمك نكند كه وي پاسخ داد: ما براي بازتوزيع 50 درصد در نظر گرفتيم كه بخشي از آن به صورت مستقيم و بخشي از آن غيرمستقيم ارائه خواهد شد، البته در برخي زمينه‌ها دست دولت را باز گذاشتيم كه به صورت مستقيم اين موارد را هزينه كند. لذا شايد اين باز توزيع صرفا به صورت نقدي هزينه نشود بلكه به صورت اعتباري به برخي اقشار كمك شود.

باهنر در پاسخ به خبرنگار ديگري كه پرسيد اجراي اين لايحه چقدر تورم‌زا است، گفت: نحوه اجرا بسيار مهم است به اين معنا كه ما معتقديم اگر دقيق اجرا شود افزايش نقدينگي را در جامعه شاهد نخواهيم بود، اما با جابجايي اين منابع بر اقشار مختلف ممكن است تقاضاي مصرف روي برخي كالاها افزايش يابد و يا برعكس، لذا اين مسئله به رفتار مصرف كنندگان بستگي دارد.

به گفته باهنر، اگر 20 هزار ميليارد درست و دقيق اجرا شود تورم ناشي از هدفمند سازي يارانه‌ها بيش از 10 الي 15 درصد نخواهد بود.

به گزارش ايسنا، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پايان بررسي بندهاي درآمدي بودجه سال 89 خاطرنشان كرد: تقريبا در اين بخش همه پيشنهادات كميسيون تلفيق به صورت اعم تصويب شد و البته تفاوت‌هاي مختصري با لايحه دولت داشت.

وي گفت: در مجموع درآمدهاي قابل استفاده در بودجه عمومي دولت حدود 2 هزار ميليارد تومان كاهش يافت به اين معنا كه حدود مبلغ 13 هزار ميليارد تومان ما از منابع صندوق توسعه ملي كه دولت در لايحه آورده بود طبق سياست‌هاي كلي برنامه پنجم جدا كرديم البته اين كار به اين معنا نيست كه اين پول قابل استفاده نباشد بلكه اين مسئله منوط به ارائه لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملي شد كه قرار است دولت در فروردين ماه آن را تقديم مجلس كند.

باهنر گفت: اگر در فروردين ماه اين لايحه به مجلس ارائه شود ظرف حداكثر يكي دو ماه مجلس اساسنامه آن را تصويب خواهد كرد و امكانات اين صندوق مي‌تواند كمك زيادي در جهت سرمايه‌گذاري‌هاي انتفاعي و حوزه‌هاي عمراني داشته باشد.

وي يكي از سياست‌هاي اين صندوق را كمك به بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: عملا 4 هزار ميليارد تومان از بودجه هدفمند سازي يارانه‌ها در لايحه دولت كاسته شد.

باهنر گفت: در قانوني كه اخيرا در مجلس تصويب و به دولت ابلاغ شده مقرر شده است كه سال اول درباره هدفمند سازي يارانه‌ها حداقل 10 هزار و حداكثر 20 هزار ميليارد تومان منظور شود كه با توجه به مواد هزينه‌اي اين لايحه قرار بود 50 درصد از اين منبع هزينه‌ي بازپرداخت مجدد مستقيم و يا غيرمستقيم به خانوارها باشد، 30 درصد به بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي اختصاص داده شود و 20 درصد هم جبران هزينه‌هاي دولت باشد.

وي با اشاره به درخواست دولت براي ارتقاي اين رقم به 40 هزار ميليارد تومان گفت: مجلس به دليل پايبندي به قانوني كه دو ماه گذشته خود ابلاغ كرده معتقد است كه بايد سال اول محتاط‌تر عمل شود و لذا رقم 20 هزار ميليارد توسط نمايندگان مجلس تصويب شد.

نماينده تهران در مجلس خاطرنشان كرد كه بر اين اساس سهم دولت از كل اين پروژه از 8 هزار ميليارد به 4 هزار ميليارد برگشت بنابراين مجموعا حدود 16 هزار ميليارد تومان از منابع درآمدي دولت را از بودجه عمومي جدا كرديم و به ازاي آن حدود 12 هزار ميليارد تومان به آن اضافه كرديم، يعني در مجموع منابع بودجه عمومي دولت 3 الي 4 هزار ميليارد كاهش پيدا كرد.

باهنر در بخش ديگري از سخنان خود به برخي مصوبات مهم مجلس اشاره كرد و گفت: يكي از مهم‌ترين اقدامات مجلس حمايت‌هاي تعرفه‌اي از توليدات داخلي، محصولات كشاورزي و مسئله خودرو و قطعات يدكي خودرو بود كه يكي از مهم‌ترين بحث‌ها در راستاي حمايت از توليدگران داخلي بود كه گام قوي برداشته شد، هرچند كه ممكن است دولت با اجراي آن نياز به اصلاح بيشتري داشته باشد.

وي در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به اين كه مجلس در بخش تعرفه‌ها بعضا محدوديت‌هايي را به وجود آورده است، گفت: مثلا در خصوص كالاهاي كشاورزي ممكن است در زمان برداشت محصول تعرفه آن بالا باشد اما در مواقع ديگر اين تعرفه پايين آيد، اما در كل متوسط تعرفه بايد 4 برابر تعرفه موثر سال 88 لحاظ شود.