به گزارش پیمانه به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايرن(ايسنا)، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌ها در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مهم‌ترين اثر اقتصادي كلان لايحه بودجه سال 1389 را ايجاد ركود تورمي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از 9/8 دلار براي هر واحد مصرف داخلي انرژي (معادل يك بشكه نفت خام) به 49 دلار (افزايشي در حدود 5 برابر) دانست و افزود: از آنجا كه انرژي يكي از عوامل اصلي توليد به شمار مي‌رود، افزايش قيمت آن مي‌تواند سبب كاهش توليد، كاهش رشد اقتصادي و در نتيجه افزايش نرخ بيكاري شود. بر اساس برآورد صندوق بين‌المللي پول بدون اجراي قانون هدفمند كردن حامل‌هاي انرژي، رشد اقتصادي سال آينده در حدود 2/2 درصد خواهد بود اما با اجراي لايحه بودجه سال 1389 (افزايش 5 برابري قيمت حامل‌هاي انرژي)، رشد اقتصادي حتي مي‌تواند منفي شود. از طرف ديگر، برآورد مي‌شود كه اين اقدام نرخ تورم را نيز به بيش از 35 درصد افزايش دهد.

دومين اثر مهم اقتصادي كلان لايحه بودجه سال 1389، اتلاف منابع عمومي دولت ناشي از بيش برآورد منابع عمومي دولت (حدود 150 هزار ميليارد ريال) است. بيش برآورد منابع عمومي دولت سبب مي‌شود كه سقف مصارف عمومي دولت نيز در حد بالايي بسته شود اما در حين اجراي بودجه زماني كه منابع عمومي تحقق پيدا نمي‌كنند، دولت با ابزار تخصيص از پرداخت وجه خودداري مي‌كند. اين در حالي است كه طرح‌هاي عمراني جديدي شروع شده يا طرح‌هاي عمراني قبل نيز به دليل بالا بودن سقف مصارف عمومي اولويت‌بندي و زمانبندي نشده‌اند. نتيجه اين روش بودجه‌ريزي، تاخير بيش از حد در به اتمام رسيدن طرح‌هاي عمراني و استهلاك سرمايه‌هاي كشور و كاهش رشد اقتصادي است.

مركز پژوهشها در ادامه سومين اثر مهم اقتصادي كلان لايحه بودجه سال 1389 را در نظر نگرفتن سهم بخش خصوصي از صندوق توسعه ملي ذكر كرد و افزود: با توجه به آنكه در لايحه بودجه سال 1389، تقريبا تمامي مبلغي كه با قيمت نفت 65 دلار به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود، ‌طي تخصيص‌هاي پيش‌بيني شده در همان سال برداشت مي‌شود. در اين شرايط، بخش توليد كشور از تسهيلات صندوق توسعه ملي بي‌بهره خواهد بود كه مي‌تواند ركود تورمي را تقويت كند.