با دخالت بی سابقه دولت انگلیس جهت حمایت از بانکهای در حال ورشکستگی، زیرآب رویکرد "دخالت دولت ممنوع" در مورد سیاست صنعتی که طی دو دهه گذشته در انگلیس تفوق داشته است، زده شد. این رویکرد به ویژه در مورد بنگاههای تازه تاسیس و به طور خاص از طریق فراهم نمودن دسترسی راحتتر به منابع مالی، دومرتبه در این کشور شأن و جایگاه پیدا کرده است. در شرایطی که هیات وزیران به دنبال شیوه های جدیدی برای ایجاد رشد اقتصادی می گردند تا خلاء ناشی از سرویسهای مالی بحران زده پر شود، علم و تکنولوژی، قدرت خود را به رخ می کشند.


رهبری این کار بر عهده لرد دریسون، وزیر علم و نوآوری انگلیس قرار گرفته است. او یکی از پیشکسوتان فناوری زیستی می باشد که اکنون به سیاست روی آورده است. وی مدتها مشغول ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری تحت حمایت دولت برای توسعه فناوری بوده است. دولت مبلغ 150 میلیون پوند در این صندوق گذاشته و امیدوار است به مقدار کافی پولهای بخش خصوصی جذب این صندوق شود تا اندوخته آن به 1 میلیارد پوند برسد. انگلیس در مقایسه با سایر کشورها سابقه درخشانی در ارتباط با نوآوری دارد. این کشور در حوزه کارهای بنیادین علمی امتیاز بیشتری در مقایسه با ثبت اختراعات گرفته است. به گفته جاناتان هسکل، اقتصاددانی از دانشکده کسب و کار کالج سلطنتی انگلستان، سهم نسبتا ناچیزی از تولید ملی صرف پژوهش و توسعه می شود، ولی این دورنما هنگامی که نوآوری را در پهنه ای وسیعتر تعریف می کنیم روشنتر خواهد بود.

بنا بر گزارشی از ان.ای.اس.تی.آ که یک مؤسسه تحت پشتیبانی دولت است، اگر سرمایه گذاری ناملموس از جمله مخارج صرف شده برای نرم افزار، طراحی، علائم تجاری، تدابیر سازمانی و مهارتهای نیروی کار به موازات پژوهش و توسعه در برون ده کسب و کار لحاظ می شد موارد مذکور 14% از آن را به خود اختصاص می داد. این سهم در میان گروهی از هشت کشور توسعه یافته، تنها در فنلاند بیشتر از این میزان بوده است.
در جدول رتبه بندی که کمیسیون اروپایی اوایل امسال منتشر کرد، رتبه انگلیس برای نوآوری بالاتر از میانگین بود. این رتبه بندی که چندین شاخص متفاوت را یکجا به کار می گیرد تا 27 عضو اتحادیه اروپایی را از نظر عملکرد در زمینه نوآوری مقایسه کند، انگلیس را در رده پنجم در گروهی به سرگروهی سوئد قرار می دهد. این گزارش گروه مذکور را "پیشتازان نوآوری" می خواند. عملکرد انگلیس بهتر از فرانسه و بدتر از آلمان بوده است.

به گونه ای که ان.ای.اس.تی.آ اشاره می کند، جای زیادی برای پیشرفت وجود دارد. این مؤسسه به موازات نقاط ضعف در مهارتها، محدودیت دسترسی به منابع مالی را به عنوان یک مانع ویژه تلقی می کند. در نگاه اول، این موضوع غیر عادی به نظر می رسد، زیرا انگلیس از نظر مقیاس صنعت مشارکت در سرمایه گذاری، پس از آمریکا در جایگاه دوم قرار دارد. اما بررسیهای کسب و کارها نشان می دهد که کارآفرینان انگلیسی سختتر از همکاران خود در سایر کشورها از حمایت مالی بهره مند می شوند. انگلیس فقط هفت نهم از امتیاز قابلیت دسترسی به سرمایه را دریافت می کند.

لرد دریسون می گوید اکنون اشتیاق بیشتری در دانشگاهها برای تبدیل کردن یافته های پژوهشهای بنیادین (برای مثال در علوم زیستی) به تولیدات تجاری به وجود آمده است. با این حال "محدودیت سرمایه" از انجام این امر ممانعت به عمل می آورد. او تاکید می کند که هیچگونه مداخله سیاسی در سرمایه گذاریها در صندوق، که با مدیریت بخش خصوصی برای پشتیبانی از کسب و کارهای مبتنی بر تکنولوژی انجام می شود وجود نخواهد داشت.
علیرغم نوظهوری آشکار صندوق مذکور، انگلیس در واقع یک سنت دیرینه در تلاشهای دولت برای کمک به شکوفایی بنگاههای اقتصادی دارد. ریشه های مجموعه تازه تاسیس به موسسه ای می رسد که در سال 1945 به دستور بانک مرکزی انگلستان به منظور تامین مالی بنگاههای کوچک پایه گذاری شد. صندوق جدید اگر هیچ کارایی دیگری نداشته باشد بررسی خواهد کرد که آیا دسترسی به منابع مالی به همان میزان که کارآفرینان ادعا می کنند در پشتیبانی از نوآوری در انگلیس اهمیت دارد یا خیر.

منبع: اکونومیست
ترجمه و تخليص: گروه ترجمه وتحليل پيمانه