اکنون که ایرلند رای مثبت داده است، اتحادیه اروپا به چه شکلی ظاهر خواهد شد؟
 
از بالای تیرهای چراغ برق سرتاسر دوبلین (پایتخت ایرلند) یک خانم به رهگذران لبخند می زند. روی پوسترهای او نوشته شده است: "کار سختی نیست، من در اروپا امنیت بیشتری دارم." البته ارتباط امنیت وی با پیمان لیزبون (مجموعه ای از تبصره ها برای کتاب قوانین داخلی اتحادیه اروپایی) بسیار مبهمتر از این خطر است که شرکای اروپایی ایرلند پس از 15 ماه از نخستین مورد اختلاف رای، تحمل یک اختلاف رای جدید را نداشته باشند.

طرفداران پیمان لیزبون هشدار داده اند چنانچه ایرلند دوباره رای منفی بدهد از جریان اصلی اروپا حذف خواهد شد. رهبران تجاری اروپا پیشنهاد داده اند که بنگاههای چندملیتی خارجی از اروپا اخراج شوند. (البته گذشته از این واقعیت که عضو بداخلاق و گریزپای اروپا یعنی انگلیس، قهرمان جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در این منطقه می باشد.) به هر حال این تهدیدها و هشدارها بی تاثیر هم نبوده است. روز دوم اکتبر، رای دهندگان ایرلندی موضع خود را تغییر داده و با اکثریت 67% در مقابل 33% به لیزبون رای مثبت دادند. پشتیبانان پیمان لیزبون اکنون امیدوارند که پیش از پایان امسال این موضع فراگیر شود.

روز رفراندوم در شهر سوردز در نزدیکی دوبلین افرادی که هر روز صبح زود به امید پیدا کردن کار از منزل خارج می شوند برای رای خود دلایل روشنی داشتند: رکود، هیکل غول آسای خود را برافراشته است. یکی از زنانی که نگران وضعیت اشتغال است گفته بود: "تصور نمی کنم دیگر جای زیادی برای انتخاب باقی مانده باشد." خانم دیگری که برای اینتل، شرکت آمریکایی تولیدکننده تراشه های کامپیوتری کار می کند می گوید برای بهبودی وضعیت سرمایه گذاری و اینکه بخشی از اروپا باشند، رای مثبت داده است. مادری جوان معتقد است ایرلندیها در سال 2008 انتخابی نادرست داشته اند، به همین خاطر رای مثبت می دهد. او اضافه می کند اینکه به کشورش مانند کودکی که مرتکب اشتباه شده است گفته شود دوباره رای گیری کرده و اشتباه خود را تصحیح کنید چندان با اصول دموکراسی سازگار نیست.

مخالفان همانند ادوار گذشته با انحرافات تعصب آمیز خود همراه گشته اند. یکی از گروههای محافظه کار کاتولیک، پوسترهایی با این پیام پخش کرده است که اگر پیمان لیزبون به صورت قانون در آید حداقل دستمزد در ایرلند تا ساعتی 1.84 یورو (2.7 دلار) تنزل پیدا خواهد کرد، در حالی که این ادعا هیچ پایه و اساسی ندارد. بی تردید گروههای چپ گرا در طولانی شدن نگرانی های ایرلند در مورد بی طرفی نظامی نقش مهمی داشته اند، زیرا به نظر این گروهها ممکن است پیمان لیزبون راه را برای تشکیل یک ارتش واحد اروپایی هموار سازد. این مطلب کذب نیز اثر خود را گذاشته است: مرد جوانی در دوبلین می گوید رای منفی داده است "زیرا آنها بچه های ما را به جنگ می فرستند."

یک وجه تمایز عمده بین نخستین و دومین رفراندوم ایرلند سطح آگاهی رای دهندگان پیرامون پیمان لیزبون بوده است. در سال 2008 آنها معترض بودند که سران سیاسی ایشان اطلاع رسانی ضعیفی درباره محتوی و اهداف لیزبون داشته اند. این بار بسیاری از رای دهندگان گفتند از لیزبون حمایت می کنند زیرا سیستم تصمیم گیری در اتحادیه اروپا را که لازم است پس از افزایش تعداد اعضا به 27 کشور بهتر از قبل عمل کند، ساده و روان می سازد.
 
جالب اینکه کارایی اتحادیه اروپا هنوز حتی برای آگاهترین مردم ایرلند نیز مبهم است. کمیسیون اروپایی، که وظیفه خدمات اجتماعی را بر عهده دارد، حق انحصاری پیشنهاد قانون را دارا است. آنگاه قوانین توسط هیئت وزیران مورد پذیرش قرار می گیرد و به اطلاع حکومتهای ملی رسانده می شود. در بیشتر موارد لازم است این قوانین به تایید پارلمان اروپایی (و بنابراین تصمیم گیری مشترک) نیز برسد. مشاجرات قانونی توسط دادگاه اروپایی (ای.سی.ج) مورد بررسی قرار می گیرد.
به هر حال شادی نهادهای اروپایی در بیشتر شدن رای حداکثری به همان اندازه دعواها بر سر آری و نه مزخرف و خودخواهانه است. اگر توسعه اتحادیه اروپا حقیقتا کارهایش را با مشکل مواجه کرده است، پس باید روند بررسی تعداد زیادی از پرونده های حیاتی توسط اکثریت متوقف شده باشد. اما چنین توقفی مشاهده نمی شود. همین اواخر کارهای عظیمی از پرونده ارتباط مسایل تغییرات آب و هوایی به قوانین مربوط به خطرات مواد شیمیایی با استفاده از همان قوانین قبلی (پیش از تصویب لیزبون) به انجام رسید. اتحادیه اروپا از عهده دو بحران سوخت در اوکراین و رکود مالی جهانی برآمده است و در هر مورد کیفیت پاسخ آن بیشتر با اراده سیاسی در میان سران سر و کار داشته است تا بازی با قواعد رای گیری. مطالعات جهتدار متعددی به تحلیل هزاران بند از قوانین پرداخته اند و دریافته اند که اتحادیه اروپا از زمانی که چندین کشور کمونیستی سابق را در جمع خود پذیرفته است در حال پذیرفتن سریعتر قوانین و مقررات جدید می باشد (از نظر یکی از پژوهشهای فرانسویان، 25% سریعتر).

لذت وفاق اکثریت

پس نتیجه می گیریم که چیزی فراتر از بازدهی خالص در توجیه اشتیاق پشتیبانان لیزبون به این پیمان نقش دارد. در این میان برخی موارد نقش مهمتری دارند. نخستین مورد نیل به رای حداکثری است. البته ستایش از این امر تحت عناوین "کارساز" و "کار راه انداز" حسن تعبیر است، نه اینکه اشاره بر تساهل در امور داشته باشد (اعدام بدون محاکمه اوباش کار راه انداز است اما هیچ کس خواهان انجام آن نیست.) پشتیبانان اجماع عمیقتر سیاسی و اقتصادی به وفاق اکثریت علاقه دارند زیرا روزگار را بر مخالفانی که مدام در مسیر قانونگذاری سنگ اندازی می کنند سختتر می سازد. علت این نیست که اتحادیه اروپا برای برگزاری جلسات رای گیری لوایح معطل مانده که تا آخر شب طول می کشد آماده می شود. تغییر وضعیت از اتفاق آرا به اکثریت آرا تحول سیاسی بزرگی بوده است.

اتحادیه اروپا می تواند یک بدنه استوار چندملیتی باشد که اجزایش به واسطه قوانین و معاهدات به هم پیوسته اند. ولی واقعیت این است که سیاست اقتضا می کند وقتی ملتهای عضو در هیئت با یکدیگر مذاکره می کنند آرمانهای قانونی زیر پا گذاشته شود. گروه مخالفان در ایرلند این صحبت را به میان آورده اند که ایرلند با وجود لیزبون "وزن رای گیری" خود را از دست خواهد داد، که سهم آراء هر کشور را به صورتی در نظر می گیرد که مستقل از جمعیت رای دهندگان باشد (آلمان به این موضوع بسیار علاقه مند است زیرا تحت قوانین فعلی آرای بسیار کمی دارد). ولی چنین اعتراضاتی انحرافی است. در هیئتی که حکومتهای ملی در آن دور هم جمع می شوند، به ندرت وتو رخ می دهد زیرا ترجیح این هیئت پیشبرد کارها در جهت اتفاق آرای جمع می باشد. با این حال هنگامی که کشورها با وتو مواجه می شوند این امکان برایشان وجود دارد که خود را از مذاکرات کنار بکشند. از طرفی وقتی کشوری به لحاظ نظری آگاهی دارد که ممکن است در رای گیری شکست بخورد با حالتی بیمناک وارد عرصه می شود زیرا می داند احتمالا در پایان منزوی خواهد ماند. این موضوع باعث می شود همه کشورها به سوی همدلی برای "اروپایی متحدتر" سوق داده شوند.

این مسئله با دومین مطلب مهمی که پشتیبانان لیزبون روی آن مانور می دهند مرتبط است: افزایش قابل توجه در شمار حوزه های سیاسی ای که پارلمان اروپا از آنها سهم مساوی (یا تقریبا مساوی) در تصمیم سازیهای هیئت دارد. اگر لیزبون اجرایی شود نقش پارلمان تقریبا در همه قانونگذاریها معادل هیئت اروپایی خواهد شد و به این ترتیب به حقوق بیشتری مثلا در حوزه یارانه های کشاورزی، شیلات، پناهندگی و مهاجرت دست خواهد یافت. اعضای پارلمان اروپایی همچنین تاثیر بیشتری در بودجه اتحادیه اروپا خواهند داشت و تنها در حوزه های انگشت شماری مانند مالیات و سیاست خارجی به حکومتهای ملی اکتفا خواهد شد.

هیچ کس مطمئن نیست حرکت به سوی رای اکثریت چگونه با تصمیم سازی گروهی پارلمان ترکیب خواهد شد. اما دورنمای آینده اعضای پارلمان اروپایی را بسیار هیجان زده و هر کس دیگر را عصبی می کند. یکی از مقامات ارشد اتحادیه می گوید پارلمان اروپایی "نقص بزرگ" پروژه اروپایی است. به اعتقاد وی پارلمان به عنوان یک موسسه بسیار موفق است اما کاری را که یک پارلمان باید انجام دهد، یعنی پل زدن بین مردم و اتحادیه اروپا، انجام نمی دهد. یکی از مقامات ارشد کمیسیون اعضای پارلمان اروپایی را به زندگی در خیالبافی فدرالیستی متهم می کند، به این صورت که آنها پارلمان یک "ایالت واحد" هستند که همتراز 27 دولت ملی اتحادیه اروپا می باشد. در واقع رای دهندگان ملی، اعضای پارلمان اروپایی را به درستی نمی شناسند و خروجی انتخاباتهای اروپایی در همه انتخاباتهای مستقیم کاهش یافته است. همچنین یک مشکل ساختاری وجود دارد: دولتهای ملی هنوز در عصر سیاست طرفداری متعصبانه از احزاب به سر می برند. طرز فکر غالب در پارلمان اروپایی حاصل وفاق پس از گذار از مرحله فکری مذکور است. اعضای چپ گرا، راست گرا و مرکزگرای پارلمان اروپایی همگی فعالیت در سطح اروپایی، از جمله بودجه مشترک، مخارج عمومی بیشتر، نقش تعدیل سازی بیشتر اتحادیه و به طور کلی گرفتن قدرت از دست دولتهای ملی و کمیسیون، را مطلوب می دانند. یکی از مقامات ارشد کمیسیون درباره پیمان لیزبون می گوید دولتهای کوچک آمادگی واگذاری قسمت زیادی از قدرت تصمیم گیری خود به اتحادیه اروپایی را دارند.

مطابق لیزبون ریاست هیئت اروپایی به جای سیستم چرخشی به صورت دوره ای تعیین خواهد شد. پیمان لیزبون درباره کاری که رئیس هیئت اروپایی پیرامون سازماندهی نشست سران در هیئت اروپایی و به عنوان نماینده اتحادیه اروپا در دیدار با رهبران جهان باید انجام دهد تا حدودی بلاتکلیف است. به گفته مسئول نمایندگی اتحادیه اروپا در بروکسل یکی از وظایف بررسی نشده رئیس هیئت اروپایی ایفای نقش محافظ برای کشورهایی است که از یک تصمیم اتخاذ شده توسط اکثریت ناخشنود هستند، زیرا وی باید بیشترین تلاش خود را برای بالاترین سطح اتفاق نظر در هیئت اروپایی به کار گیرد. به عبارتی رئیس هیئت، که برای نخستین بار در بروکسل اقامت دائمی خواهد داشت، احتمال دارد مبدل به ناظر و هدایت کننده آرای ملی شود.

بیشتر لیزبون هنوز مبهم باقی مانده است و این ابهام کارهای زیادی با تاریخ خود انجام خواهد داد. این پیمان از یک ابتکار عملیاتی ارزشمند یعنی بیانیه 2001 لایکن آغاز شد که طی آن از اتحادیه اروپا خواسته شد تا به کمک پایه ریزی های قانونی تسهیل شده "دموکراتیک، شفاف و کارآمدتر" باشد. اما متاسفانه در این فرایند دست برده شد و به یک کنوانسیون قانونی در سطح بالا مبدل گشت. این کنوانسیون نیز به مراتب منجر به یک "پیمان قانونی" شد که از تله های یک پیش بیانیه مملو گشته بود. از جمله یکی از مواد این پیمان نامه، قطعه موسیقی "غزل شادی، Ode to Joy" اثر بتهوون را به عنوان سرود رسمی اتحادیه اروپا بر می گزیند. این پیمان نامه همچنین دربردارنده منشور جامع حقوق ابتدایی می باشد. فرانسه و انگلیس تمام سعی خود را برای لغو ریاست چرخشی به کار بسته و ایده ریاست دائمی را القا کرده اند، زیرا از دیدگاه آنان کشورهای کوچک از عهده انجام آن به خوبی بر نمی آیند. آلمان از ترس فرانسه و انگلیس خواستار یک وزیر امور خارجه دارای سرویس دیپلماتیک در اتحادیه اروپا شده است، تا علاوه بر اینکه نمایندگی دولت ملی را بر عهده دارد عضوی از کمیسیون اروپایی نیز باشد.

با چنین شکل اتحادیه اروپایی همه نگاههای رقابت آمیز با هم ادغام شده است. ریاست هیئت تشکیل شده است، اما ریاستهای چرخشی باز هم برای هیئت وزرا تداوم دارد. وزارت خارجه با یک کرسی در کمیسیون تشکیل شده و ریاست آن وزرای خارجه در هیئتی دور هم جمع خواهد نمود، ولی ریاست هیئت اروپایی خود در سیاست خارجی نیز نقش دارد. به راستی چگونه باید تمامی این موارد به یکباره در بروکسل با همدیگر تطبیق پیدا کنند؟

بزرگی این نظام در همان سال 2005 به اندازه کافی برای رای دهندگان هشدار آمیز بود که در رفراندومهای فرانسه و هلند در آن سال با آن مخالفت شد. در سال 2007 این موضوع دوباره اما این بار به شکل پیمان لیزبون و به انضمام قسمتهای تشریفاتی مانند سرود رسمی به عرصه بازگشت. وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا ناگهان به نماینده عالی اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی تغییر نام داد تا بیمهای انگلیس را تسکین بخشد. همچنین عبارت مرجع بلندمرتبه برای "رقابت آزاد و سالم" به تقاضای نیکلاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه حذف شد. ایده بیان شده ایجاد یک "پیمان اصلاح یافته" بود که بتوان بدون رای گیریهای دردسر آفرین از مردم اروپا از طریق پارلمان های ملی به آن پرداخت. آنتونی بلر در پیشبرد این فرایند نقش زیادی داشته است: وی در آخرین فعالیت خود طی دوران تصدی قدرت به واگذاری چندین امتیاز پرداخت تا دولتش را از زیر بار تعهد به رفراندوم گذاردن پیمان لیزبون بیرون بکشد.

انگلیس همچنین یک استثنا را از منشور حقوق ابتدایی محفوظ نگه داشته است (یا فکر می کند محفوظ نگه داشته است). این منشور که مشروعیت خود را از لیزبون دریافت می کند مملو از مواردی همچون حق اعتصاب و "حق دسترسی به مراقبت بهداشتی پیشگیرانه" که بسیار هزینه بردار به نظر می رسند می باشد. اما اتحادیه قدرت چندانی در مورد اموری همچون مناقشات صنعتی یا خدمات بهداشتی کشورها ندارد. چگونگی قضاوت در این امور از اختیارات دادگاه اروپایی است که بلندمرتبه ترین دادگاه در سطح اتحادیه اروپا می باشد.

در بروکسل، دیپلماتها و بروکراتها از تشکیل نماینده عالی برای سیاست خارجی که منجر به ادغام دو پست کنونی خواهد شد بیشتر هیجان زده شده اند. نخست اینکه مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا میلیاردها یورو پول را صرف کمک به جاهایی مانند فلسطین می کند. شبکه ای از نمایندگان خارجی را هدایت می نماید و به سرپرستی مذاکرات جهت توافق همکاری با سایر کشورها می پردازد. این امور بر عهده یک اتریشی به نام بنیتا فررو-والدنر می باشد. مسئولیت دیگر که بر عهده خاویر سولانای اسپانیایی است نمایندگی سیاست خارجی 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی می باشد. آقای سولانا در رسیدگی به پرونده های مشکلدار مانند ایران و خاور میانه فرد نخست به شمار می رود ولی کشورهای بزرگتر اجازه نمی دهند او به جای آنها صحبت کند. از جمله همین پارسال طی ریاست چرخشی فرانسه به مدت شش ماه دهان سولانا را بسته نگه داشتند. لیزبون تمایز بین حوزه تحت تسلط سولانا و فررو-والدنر را حذف می کند. این پدیده دست کم جلوی هم آوری و دوباره کاری این دو نهاد را خواهد گرفت.

مسئول جدید شغلی خواهد داشت که هم قدرت آفرین و هم ناممکن است. برگزاری سالانه 150 نشست پر اهمیت در داخل و خارج اتحادیه اروپا از جمله وظایف وی خواهد بود. این مسئول همچنین به نمایندگی از اتحادیه اروپا در سازمان ملل صحبت خواهد کرد. وقتی دولتها در مورد جایگاه سیاست خارجی به توافق برسند (موافقت اکثریت در مورد سیاست خارجی همچنان یک اصل خواهد بود)، وظیفه دیگر این فرد اداره سرویس دیپلماتیک خواهد بود که مستلزم صرف ساعتها وقت جهت گفتگوی تلفنی با رهبران جهانی می باشد. چنین مسئولیتی به معاونین متعددی نیاز خواهد داشت، ولی لیزبون در این باره ساکت است. مطابق پیمان لیزبون، زیرک ترین اعضای کشورها ممکن است به همکاریهای دفاعی در بین خودشان دست بزنند. زنگ خطرهای این موضوع بیشتر از جانب انگلیس به گوش می رسد که روی مشارکت آن در تشکیل یک ارتش قدرتمند اروپایی بسیار حساب می شود.

پادزهری برای خودبنیادی؟

در کوتاه مدت، لیزبون خود یکی از مسایل بیشماری خواهد بود که قرار است آنها را حل کند. به گفته یکی از مقامات ارشد، 20 سال طول می کشد تا تغییراتی که لیزبون در سیاست خارجی اتحادیه ایجاد خواهد کرد جا بیفتد. حتی در آن زمان، تمایل به سوی کمک بیشتر به مناطقی خواهد بود که هم اکنون اروپا در آنها رفت و آمد سیاسی دارد، یا به خاطر اینکه به آنها کمکهای زیادی کرده است (مانند آفریقا) یا اینکه کشورهای مدنظر، مانند کشورهای منطقه بالکان در قبول عضویت در اتحادیه اروپا بیش از حد طول داده اند. کشورای بزرگ اتحادیه اروپا خودشان به اداره سیاست خارجی خود خواهند پرداخت. رئیس هیئت اروپایی ممکن است صرفا به رئیس نشستها، یا به چهره جهانی اروپا مبدل شود: این به فردی بستگی خواهد داشت که منصب را قبول می کند. به مراتب فردی که منصوب خواهد شد چیزهای زیادی درباره خواسته های اروپا در سطح جهانی خواهد گفت.

قدرت فوق العاده پارلمان اروپا با رای اکثریت ادغام خواهد شد تا راه برای کشورهایی که می خواهند با مخالفت خود جلوی سایر کشورها بایستند تنگ شود. فدرالیستها متقاعد شده اند که این امر به اجماع اروپایی سرعت خواهد بخشید. بدبینان به اروپای امروز و به تمایل فزاینده به خودبنیادی ملی نگاه می کنند و به این فکر می کنند که لیزبون حتی قبل از آن که اجرایی شود با واقعیتهای سیاسی امروز ساز مخالف می زند.

سرانجام لیزبون شامل برخی دعوتهای مورد آزمون قرار نگرفته برای پارلمانهای ملی و شهروندان است تا خود را در اداره اتحادیه سهیم سازند. یک میلیون شهروند عادی از تعداد قابل توجهی از کشورها قادر خواهند بود تا از کمیسیون اروپایی بخواهند که در زمینه های خاص راهکارهایی برای اتحادیه اروپایی ارائه کند. پارلمانهای ملی نیز اجازه خواهند داشت در صورت تشخیص غیرضروری بودن هر قانون پیشنهادی اتحادیه به آن اعتراض کنند. اگر نیمی از 27 پارلمان ملی مخالف و اکثریت دولتها (یا اکثریت اعضای پارلمان اروپایی) موافق باشند، آن قانون کنار گذاشته می شود.

یکی از مقامات ارشد می گوید اروپا یک آزمایش است که بارها شکست خورده است. وی در دفاع از اتحادیه اروپا اینچنین دلیل می آورد که "اتحادیه اروپا سازمانی است با بهترین عملکرد جهانی در کنار آمدن با این واقعیت که سیاست، منطقه ای و اقتصاد، جهانی است." پیمان لیزبون تلاش پر نقصی است که برای کمک به اروپا در پر کردن این خلا وضع شده است.

ترجمه و تخليص: گروه ترجمه وتحليل پيمانه

منبع: اکونومیست