به گزارش پیمانه به نقل از جام جم آنلاین ، 2 روايت مبهم از سرنوشت افزايش حقوق كارمندان دولت در سال‌ آينده تاكنون اعلام شده است. روايت نخست را برخي نمايندگان عضو كميسيونهاي اقتصادي مجلس اعلام كرده‌اند كه براساس آن، دولت هيچ رقمي را براي افزايش حقوق كارمندان در نظر نگرفته و اين افزايش طبيعي براي سال آينده صفر منظور شده است.

حسن ونايي ، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس يكي از افرادي است كه اين مساله را اعلام كرده است.

به گفته وي، طبق لايحه بودجه 89 دولت پيشنهاد كرده تا حقوق كاركنان دولت افزايش پيدا نكند؛ اما مجلس با اين موضوع بشدت مخالف است.

وي افزود: دولت توضيحاتي درباره نحوه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال 89 و همزماني آن با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به مجلس ارائه كرده؛ اما نمايندگان قانع نشده‌اند.به گفته اين نماينده، ظاهرا دولت مي‌خواهد به بهانه همزماني اجراي اين دو قانون با يكديگر، افزايش حقوق كارمندان در سال 89 را متوقف كند.

ونايي خاطرنشان كرده كه دولت حين بررسي لايحه هدفمندي يارانه‌ها نيز چنين پيشنهادي را مطرح كرده بود؛ اما با مخالفت و عدم تصويب در مجلس مواجه شد.

نظر دولت

اما روايت دوم از نحوه افزايش حقوق كارمندان در سال 89، متعلق به دولت است. البته دولت تاكنون بروشني و با اعداد و ارقام دراين‌باره سخن نگفته است، اما براساس اظهاراتي كه ديروز ايرج نديمي، مشاور معاون پارلماني رئيس‌جمهور داشته، حقوق كارمندان در سال آينده 5 درصد افزايش خواهد يافت و اين رقم 5 درصدي ظاهرا در لايحه بودجه 89 عنوان شده است.با اين حال، اعلام همين رقم نيز با اظهارنظر منتشره از سوي رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نقض شده است، چرا كه وي تعيين هر گونه رقم براي افزايش حقوق كارمندان را منوط به تصميم شوراي توسعه در اسفند امسال دانسته و رقم خاصي را اعلام نكرده است. وي حتي حاضر به اعلام ضريب افزايشي حقوق كه در قانون مديريت خدمات كشوري آمده نيز نشده است.

2 اصلاحيه براي افزايش حقوق كارمندان

مشاور معاون پارلماني رئيس‌جمهور گفت: با توجه به اصلاحيه شماره يك و 2 قانون بودجه 88 و رشد 7/6 درصدي بودجه جاري در لايحه 89 حقوق كاركنان دولت براساس قانون مديريت خدمات كشوري افزايش خواهد يافت.

ايرج نديمي دراين‌باره به فارس گفت: آنچه در لايحه بودجه براي جبران خدمات كاركنان دولت در نظر گرفته شده، ناظر به اصلاحيه‌هاي شماره يك و 2 قانون بودجه سال جاري است كه در آن، افزايش 6000 ميليارد تومان عمدتا براي برگشت خدمات كاركنان و بازنشستگان كشوري است و بدهي دولت به اين افراد در حال پرداخت است.

وي گفت: رقم 6000 ميليارد تومان اصلاحيه بودجه 88 در قالب جبران بخشي از هزينه‌هاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري اعلام مي‌شود و اهداف قانون خدمات كشوري در سال جاري متناسب با اين اصلاحيه رشد مي‌كند.

نديمي افزود: ظاهر رقم افزايش حقوق كاركنان دولت در لايحه بودجه 5 درصد رشد دارد، اما براساس مقايسه با لايحه اول بودجه در سال 88 و نيز رقم 6000 ميليارد تومان اصلاحيه قانون بودجه افزايش قابل توجهي در جهت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود.وي درباره افزايش حقوق كارگران در مقايسه با افزايش حقوق كارمندان دولت خاطرنشان كرد: براي تعيين حداقل حقوق و دستمزد كارگران، شورايي با حضور وزير كار و مسوولان مربوطه تشكيل مي‌شود كه ارتباطي با آنچه در قانون خدمات كشوري كاركنان دولت آمده است، ندارد.

اسفند ماه، شوراي توسعه تصميم مي‌گيرد

در همين حال معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور گفت: افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 89 براساس عملكرد رشد 22 درصدي حقوق كارمندان در سال جاري و نيز تصميم شوراي توسعه در اسفند ماه خواهد بود. رحيم ممبيني درباره افزايش حقوق كاركنان دولت در سال آينده گفت: تصميم‌گيري براي افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 89 با شوراي توسعه خواهد بود كه اسفندماه تشكيل مي‌شود.وي در پاسخ به اين‌كه ضريب حقوق كاركنان دولت چقدر افزايش خواهد يافت، عنوان كرد: اين مورد اسفند ماه مشخص خواهد شد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تصريح كرد: قانون مديريت خدمات كشوري را در قانون بودجه سال جاري نيز اجرا كرديم و مباني بودجه‌اي براي سال آينده براساس عملكرد سال جاري و تصميم شوراي توسعه در اسفندماه خواهد بود.

ممبيني درباره كل اعتبار در نظر گرفته شده براي حقوق و دستمزد در لايحه بودجه 89 گفت: مبناي اين اعتبار عملكرد قانون بودجه در سال جاري و سازوكارهايي است كه پيش‌بيني شده و اگر مجلس تصويب كند، امكان اقدام برابر مصوبات شوراي توسعه وجود دارد. وي افزود: اين موارد در احكام بودجه با درخواست اختياراتي مبني بر جابه جايي ارقام است كه براساس يكي از مصوبات شوراي توسعه خواهد بود، يعني منطبق با اعتباراتي كه حقوق كاركنان را پيش‌بيني مي‌كند، جابه‌جا خواهد شد.

تناقضات بي‌پاسخ

با وجود اين اظهارات، هنوز هم كارمندان نمي‌دانند آيا رقم 5 درصدي افزايش حقوق‌ها را بپذيرند يا رشد دستمزدها متناسب با نرخ تورم را.

اگر بودجه رشد حقوق كارمندان در لايحه بودجه 89 لحاظ شده، پس چرا شوراي توسعه مي‌خواهد اسفند ماه درباره رقم افزايش‌ها تصميم بگيرد؟

مگر لايحه رقمي را متناسب با درصد مشخصي رشد نسبت به سال 88 پيش‌بيني و لحاظ نكرده است؟ اگر اين رقم لحاظ شده، پس تصميم‌گيري مجدد چرا لازم است؟... اينها تناقضاتي است كه اظهارنظر روشن درباره كميت و كيفيت رشد حقوق كارمندان دولت در سال 89 را دستكم فعلا ناممكن مي‌سازد و بايد منتظر توضيحات شفاف دولت دراين‌باره ماند.